«ماليون»: مؤشر الإفصاح للشركات المساهمة يقلص المخاطر

أكد ماليون أن مؤشر الإفصاح العام والشفافية للشركات المساهمة تقلص مخاطر المستثمرين، مشيرين إلى أن المملكة اتخذت خطوات خلال الثلاثة أعوام الماضية لزيادة التدفقات الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، على رأسها: تطبيق هيئة السوق المالية لبنود حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم المحلي، وخاصة في مبدأ «الإفصاح العام والشفافية»، الذي سيعزز موقعها في الأسواق العالمية التنافسية، كما فعلت هيئة السوق المالية مبدأ «الإفصاح العام والشفافية».

وتشير ورقة علمية أعدها أستاذ المحاسبة المشارك بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، الدكتور محمد السهلي حملت عنوان: «مؤشر الشفافية والإفصاح في الشركات السعودية»، أكد فيها أن الشفافية تعد إحدى الخصائص الرئيسة لجودة التقارير المالية التي يجب أن تتوفر فيها.

مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا أساسًا في رفع كفاءة أسواق المال، وهي المصدر الأساس الذي يمكن للمستثمرين من الاعتماد عليه في الحصول على معلومات الشركات؛ بهدف اتخاذ القرارات الاستثمارية.

سياسات الإفصاح وقال الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر في «بوبا العربية» علي حمدان: إن الحوكمة الرشيدة تعد المفتاح أمام الشركات السعودية في السوق التنافسية العالمية المتزايدة على نحو مستمر؛ لا سيما مبدأ الإفصاح والشفافية؛ كونها من أهم مبادئ حوكمة الشركات.

ولفت إلى أن المملكة، تعمل على تحسين وضع الشركات المساهمة من مستوى الحوكمة وممارسات الشفافية.

وقال: إن تطبيق السعودية للإصلاحات الهيكلية في حوكمة الشركات، دفع مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في مراجعتها السنوية (2018) لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، إلى ضم السوق السعودي لمرتبة الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أيضًا أن يتم ترقيته لمؤشر الأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية (مايو 2019)، والمراجعة الربعية للمؤشر المقررة في أغسطس المقبل.