رئيس وزراء ألبانيا وأصحاب الأعمال السعوديين يناقشون الفرص الاستثمارية

دعا دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى زيارة ألبانيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المحفزة في العديد من القطاعات الحيوية ومنها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة، منوهاً إلى التكامل الاقتصادي المتوقع للاستثمار بين البلدين الصديقين، مستشهدًا بتنامي قطاع السياحة وتضاعف أعدد السائحين السعوديين لألبانيا، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها ألبانيا كبيئة محفزة للاستثمار من توسط موقعها الجغرافي بين الدول الأوربية وانخفاض تكلفة الإيادي العاملة والنقل والمواصلات، والتسهيلات القانونية الاستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مجلس الغرف السعودية اليوم بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والوفد المرافق لرئيس مجلس جمهورية ألبانيا. وشهد اللقاء عرض لمعالي وزيرة الاقتصاد والمالية بجمهورية ألبانيا آنيلا داناي، عن الفرص الاستثمارية للعديد من القطاعات منها المجال السياحي والثروات المعدنية والتشييد والبناء والموارد الطبيعية من الزرعة والمياه وغيرها.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد إن المملكة تسعى للاستفادة من الموارد والمقومات لدى دولة ألبانيا بدعم وزيادة التعاون الاستثماري، وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، التي لم تتعدى 3.5 مليون دولار في عام 2017م، والعمل مستقبلاً على تصدير المنتجات السعودية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوربية، خاصة وأن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي". وأوضح أن ضعف حركة التجارة والاستثمار بين البلدين يدعو للمزيد من الحوار والبحث في المعوقات، وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات، لأهمية ذلك في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، معرباً عن طموحه من خلال هذا اللقاء أن يتم وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين، وذلك حتى نصل بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة إستراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين.

ودعا بن سعد أصحاب الأعمال في البلدين الاستفادة من هذه العلاقات المتميزة، واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، وإنشاء شركات في مجال الزراعة والسياحة والصحة والتعليم والطاقة ومشاريع البنية التحتية. وأكد أن المجلس يبحث سبل التعاون الجاد في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية، حيث تتميز ألبانيا بأراضي زراعية خصبة وواسعة يمكن استغلالها في مشاريع الأمن الغذائي، والتعاون كذلك في مجال البنية التحتية، والتدريب التقني والمهني، والتعاون في مجال مكافحة التهرب الجمركي، وفي مجال المياه والكهرباء والصحة، وفي مجال السياحة حيث تتميز ألبانيا بالمناطق السياحية المتميزة التي تحتاج إلى المرافق والمنشآت والخدمات السياحية، مؤكداً بذل المزيد من الجهود لتذليل جميع العوائق والصعوبات التي تحول دون الانسياب الكامل لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.

وفي ختام اللقاء قدمت هيئة تنمية الصادرات السعودية عرضا لما تقدمه للمستثمرين والمصدرين من تسهيلات وتشجيعاً لتنوع الصادرات السعودية غير النفطية مع الضمانات التعاقدية لتحفيز التصدير.