200 ألف حارس أمن: لا عقود.. لا تأمينات.. لا إجازات..لا تدريب.. ورواتب ضعيفة

رغم مرور سنوات عديدة على شكاواهم المتعددة، لا يزال أكثر من 200 ألف حارس أمن سعودي مدني يعانون من مشكلات مزمنة تتمثل في ضعف الرواتب والتأهيل وطول ساعات العمل وغياب التأمين الطبي. وفيما ينتقد غالبية الخبراء، أصحاب شركات الحراسات الأمنية لجشع البعض منهم، وبحثهم عن تعظيم أرباحهم فقط، دون الاهتمام بالعاملين، يرى آخرون أن الحلول واضحة من خلال خارطة طريق تتمثل في الالتزام بتوصية مجلس الشورى بـ40 ساعة عمل أسبوعيًا، واستحداث كادر وظيفي يضمن وجود سلم رواتب، فضلاً عن إلزام الشركات بتسجيل العمالة في التأمينات لتحصل على التأمين الطبي المناسب في ظل ارتفاع فاتورة العلاج حاليًا. ويتساءل المختصون: كيف يمكن أن نطلب من هؤلاء حماية ممتلكات وأموال بالمليارات وهم بدون مظلة حماية تضمن حقوقهم، لاسيما وأن القطاع يمكنه استيعاب نصف مليون عامل في ظل اتساع النشاط الاقتصادي وإلزام اللائحة التنفيذية الصادرة مؤخرًا قطاعات واسعة بالاستعانة بحراسات أمنية. وفيما يلي نص الآراء.

شكاوى من طول الدوام والتأمين الطبي وضعف التدريب

يقول تركي الحربي حارس أمن منذ سنتين في مول تجاري: إن المهنة بدون مستقبل واضح لاعتمادهاعلى العقد بين العميل والشركة الأمنية، موضحًا أنه اليوم يعمل في مول وغدًا قد يرسل لحراسة مستودع في جنوب جدة. وأضاف: ميزة مهنة حارس الأمن سهولتها في التقديم والتعيين، لكن عيبها في ساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة ونظرة بعض العملاء الغربية، بالإضافة إلى انعدام التأمين الطبي باستثناء الشركات الكبرى التي توفر الأجور والتأمين والامتيازات والاختيار بين ساعات العمل 8/12 ساعة، لكنها تحتاج لواسطة، أما بقية الشركات فكل شهر بنظام والتعيين فيها مثل الاستقالة.

وأعرب سالم باقلاقل حارس أمن منذ 7 سنوات في أحد المستشفيات الخاصة، عن أمله في وجود تدريب على الأقل في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق وحماية المواقع حتى يكون هناك فرق بين أصحاب الخبرات وحارس الأمن الجديد، مشيرًا إلى أن التدريب الوحيد الذي حصل عليه كان مكثفًا فور تعيينه منذ 7 سنوات ولمدة ثلاثة أيام وكان يتركز على التواصل مع المشرف والتنبيه في حال تعرضه لأي اعتداءات التواصل مع الجهات المختصة بعد التنسيق معه. ويصف توفيق بخيت حارس أمن منذ 5 سنوات المهنة بالمرهقة، مشيرًا إلى أنه يتقاضى 3500 ريال لمدة 8 ساعات ومن الساعة 12 ليلاً إلى 5 صباحًا حارس لإحدى الصيدلات بـ1200 ريال. وأشار إلى أن المهنة بدون مستقبل لذلك يعزف عنها أغلب الشباب بحثًا عن عمل في قطاعات أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يتخيل نفسه فيها بعد عشر سنوات من الآن. وأعرب عن أمله في أن يكون بها وسيلة للترقي مثل المهن الأخرى مثل المبيعات ومندوبي التسويق.

اللجنة الوطنية: 90% بدون تأمين و60% رواتبهم أقل من 3 آلاف

أكد د.عبد الله الشهري نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس اللجنة فى الغرفة التجارية فى جدة أن 90% من حراس الأمن في قطاع الشركات الأمنية لا يتمتعون بتأمين طبي لأنهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية بناء على طلبهم، موضحًا أن أغلبهم إما مسجل في منشأة مقابل مبلغ مالي أو في الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن تطوير القطاع مرهون بإعادة النظر في نظام المشتريات والمناقصات الحكومية والذي يفضل السعر الأقل على حساب المعقول الذي يهتم بتقديم الخدمة بجودة أعلى ومميزات أفضل للمتعاقد معهم للعمل في المنشأة وهو ما ينعكس على بيئة العمل ويجعلها بعيدة عن طموحات الشباب. ولفت إلى أن 60% من حراس الأمن في القطاع لا تزيد رواتبهم على 3000 ريال و30% أكثر من 3000 ريال و10% أقل من 3000 ريال، مطالبًا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال مع ضرورة الالتزام بداوم الـ8 ساعات والإجازة الأسبوعية وعدم تأخير الرواتب بسبب عدم التحصيل من العميل. وأشار إلى أن القطاع كان يضم 600 شركة خرج بعضها، وتبقى 400 فقط، مشيرًا إلى أن من مصلحة القطاع حدوث اندماجات لكي تتولد منشآت قوية تستطيع تقديم خدمة مميزة وتوفر بيئة عمل أفضل من الحالية للعاملين فيها، وقلل من إمكانية أن تلجأ الشركات في القطاع الخاص مستقبلاً لإنشاء أمن ذاتي لأن شركات الحراسات الأمنية متخصصة ومحترفة وأغلب منسوبيها عسكريون متقاعدون ولديهم خبرة وخلفية أمنية. ولفت إلى أن الآمال معقودة حاليًا على الهئية الصناعية العليا للأمن الصناعي الجهة المشرفة على القطاع لتطوير بيئة العمل من خلال كادر وظيفي يضمن سلم رواتب ورتب إشرافية وقيادية، بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل وإيجاد أكاديمات متخصصة للتدريب والتطوير.

الشورى: طالبنا بـ40 ساعة عمل أسبوعيًا

دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر إلى رفع القيمة السوقية للمهنة من خلال إيجاد ضوابط ومعايير دقيقة للالتحاق بها، لكى تكون في مستوى طموح الشباب وتتحول لبيئة جاذبة وليست طاردة، كما هو الآن، وقال: إن المهنة شبه مفتوحة ويمكن أن يعمل فيها أي شخص بغض النظر عن تأهليه العلمى داعيًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التدرج في التطبيق عند استحداث أي تعديلات جديدة على طبيعة العمل بالقطاع.

وأكد الحرص على تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار عدم تضرر أحد، سواء العاملين أو أصحاب العمل بدليل مناقشة موضوع ساعات العمل في الدورة السابقة وتصويت المجلس على أن تكون ٤٠ ساعة أسبوعيًا حرصًا على التوازن بين الحاجة الاقتصادية والاجتماعية.

المحامي السنوسي: إلزام الشركات بتسجيل الحراس في التأمينات

قال مؤيد السنوسي المحامي في القضايا العمالية أن 30% من قضايا حراس الأمن العمالية تتركز في تأخر الرواتب لشهور ويأتي بعدها داوم الإجازات الرسمية مثل الأعياد واليوم الوطني وعدم الحصول على الحوافز والبدلات المستحقة، مشيرًا إلى أن أي فقرات في العقد بين حارس الأمن والشركة لا تتفق بنودها مع نظام العمل والعمال لا يتم تطبيقها ولا يؤخذ بها في حالة التقاضي. ولفت إلى أن من حق الحارس إلزام الشركة بأن تسجله في التأمينات الاجتماعية من تاريخ تعيينه حتى ولو بالتقاضي وعندها لن تستطيع استغلال المادة 77 وغيرها من المواد لفصله لأنها ستضطر إلى دفع رواتب الأشهر المتبقية في عقده، لذلك أنصح في حالة الشكوى الانتظار حتى شهر تجديد العقد. وأضاف أن عدد الساعات المسوح بها في مجال الحرسات الأمنية يصل كحد أقصى إلى 12ساعة في الأيام العادية و10ساعات في شهررمضان، كما يكفل له النظام إجازة أسبوعية لمدة يوم واحد والتعويض عن أيام الاعياد واليوم الوطني في حالة طلب منه الداوم. وأعرب عن أسفه لعدم إلزام الشركات الأمنية بحد أدنى للأجور، 3000 ريال للتسجيل في التأمينات. ونصح السنوسي الراغبين فى العمل بهذا القطاع محاولة معرفة السيرة الذاتية للشركة ومدى التزامها بمواعيد تسليم الرواتب وهل تملك سلم وظيفي وقراءة العقد جيدًا والحصول على نسخة منه كحق كفله نظام العمل والعمال، لافتًا إلى أن 50% من العاملين في هذا القطاع الحيوي والخطير عسكريين متقاعدين والبقية من ذوي التعليم المتوسط وغير الجامعي لذلك يسهل تمرير الكثير من الفقرات في عقودهم غير القانونية والتي لا يتم الأخذ بها.

خبير: غالبية الشركات تبحث عن الربح فقط

أعرب هشام حريري الخبير في قطاع الحراسات الأمنية ورئيس قسم الأمن والسلامة في مطار الملك عبدالعزيز سابقًا عن أسفه لعدم اهتمامها بتأهيل حراس أمن محترفين أو على الأقل مؤهلين لتقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن غالبيتها يبحث على المكسب التجاري بغض النظر عن الجودة. وأشار إلى أن الشباب السعودي مبدع وبإمكانه أن يثبت نفسه في أي مهنة متى ما وجد التأهيل والتدريب المحترف والأجور والحوافز الجيدة. ولفت إلى افتقاد أغلب الشركات لوجود مركز تدريب خاص ومدربين مؤهلين، لرفع مستوى منسوبيها، بل على العكس نجد أغلبها مهتمًا بتقديم الخدمة بأقل التكاليف والخروج بأعلى مردود مالي. ولفت إلى وجود وافدين في إدارات بعض شركات الحرسات الأمنية من غير المتحمسين لرفع مستوى الخدمة وجودة حارس الأمن، لافتًا إلى أنه من غير المعقول والمنطقي أن نطلب من أبنائنا أن يقدموا خدمة مميزة وأن يطوروا من انفسهم في ظل أجور وبدلات زهيدة لا تغطي تكاليف المعيشة، فضلاً عن تأخير الصرف، في الوقت الذي كان من المفتروض ألا يقل راتب السعوديين في الحراسات الأمنية عن 4000 ريال مع البدلات والتأمين الطبي. وأضاف: أغلب حراس الأمن في القطاع يفتقدون إلى أساسيات المهنة مثل الاتصال والتواصل مع العملاء والجمهور، لافتًا إلى ضعف الاهتمام بأساسيات العمل مثل القدرة على التعامل مع أجهزة كشف المعادن المتطورة وإنما مجرد أجهزة عادية بعضها لا يعمل ولم يتم التدريب عليها. ودعا إلى إعادة النظر في الضوابط والاشتراطات التي يتم من خلالها اختيار أو ترسية العقود لصالح الشركات الامنية قبل التأكد من مدى قدرة الشركة على تقديم خدمة احترافية عالية الجودة من خلال أفراد مؤهلين ووجود نظام تدريب ومدربين مميزين في قسم الموارد البشرية. وأضاف: لا نريد شركة توفر ملابس لحارس أمن يحمل عصيًا ولا يعرف التصرف المناسب في حال حدوث مكروه له أو لعملاء العميل، كما يحصل في البنوك والمستشفيات والمولات.

وأضاف أن غالبية العاملين لا يعرف في الطوارئ أكثر من الاتصال بالمشرف في حين يفترض أن يكون مؤهلاً للتعامل مع كل المواقف الصعبة ولديه صلاحية مبنية على التدريب والتأهيل الذي حصل عليه، لافتاً إلى أن القطاع متشعب وهناك حراس يعملون في مراقبة الكاميرات وعربات حمل الأموال. وأشار إلى أن 80-90% من الشباب السعوديين أثبتوا كفاءتهم في تقديم هذا النوع من الخدمة، ولكن بشرط توفير بيئة عمل جيدة وسلم وظيفي محفز ومميزات حقيقية مثل أقسام الحراسات الأمنية في الشركات الكبرى مثل سابك والخطوط السعودية وشركة الكهرباء والتي توفر أمنًا وظيفًا وتدريبًا وتطويرًا.

القطاع يستوعب نصف مليون وظيفة

توقع خبراء مختصون إمكانية استيعاب قطاع الحراسات الأمنية نصف مليون موظف بدلاً من 200 ألف حاليًا في ظل عمليات التطوير وإعادة التأهيل حاليًا، ووفر القطاع في الفترة الماضية آلاف الفرص الوظيفية للشباب.

وتشترط الضوابط أن يكون مالك الشركة الأمنية سعودي الجنسية، والتقدم لوحدة التراخيص المركزية في وزارة الداخلية بطلب تأسيس الشركة الجديدة.

وهناك 3 فئات لشركات الحراسة الخاصة، الأولى لتوظيف 1000 حارس أمن، وتشترط تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال والثانية لتوظيف 700 حارس أمن، ولها ضمان بقيمة 700 ألف ريال، والثالثة لتوظيف 400 حارس أمني، تتطلب ضماناً مصرفياً بقيمة 400 ألف، كما يتم سداد مقابل مادي بقيمة 100 ريال بعد تعيين كل فرد بالشركة.

ضمان بنكي ألف ريال عن كل حارس

يتم السماح لحارس الأمن المدني بالاستعانة بالوسائل التي تمكِّنه من أداء مهمته؛ مثل السيارات، أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، أجهزة المراقبة الأمنية الإلكترونية، الكلاب البوليسية، وما يساعده في الدفاع عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته مثل السلاح، العصي الكهربائية، العصي الخشبية، وما تراه الجهة المختصة وفق اللوائح والضوابط والتعليمات المنظِّمة لذلك، ويجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد تأمين حراسة ذاتية أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارساً فعلى الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن الجنائي، مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ 1000 ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات، ويشترط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة، سواء لمالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة.

3 مهام رئيسة للحارس المدني

للحارس المدني سلطة ضبط الشخص أو الأشخاص المتلبسين بالجريمة أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة وعليه أن يبلغ في الحال أقرب نقطة أمن أو جهة مسؤولة عن الأمن وكذلك مرجعه، وإعداد المحضر اللازم لذلك، كما ينبغى الالتزام بالعمل الأمني المكلف به وعدم الانشغال بأعمال أخرى تختلف عن طبيعة عمله.

الإغلاق والغرامة للمخالفين

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق باختصاصاتها.

ويعاقب من يخالف أي حكم من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو لائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر، وفي صدارتها الإنذار الخطي أو إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر، وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال يتم سدادها في أحد البنوك لخزينة الدولة في الحساب الخاص لذلك.

دراسة المعوقات لتطوير القطاع

جاء إدراج قطاع الحراسات الأمنية تحت مظلة الهيئة العليا للأمن الصناعي، بهدف تطوير القطاع بعد أن شهد عدداً من المعوقات، والتي تتمثل في النظرة الاجتماعية الدونية للعاملين، والمسمى الوظيفي، وعدم وجود استقرار داخل القطاع، وتدني الرواتب، إضافة إلى المنافسة الكبيرة، ما أسهم في تدني أسعار المناقصات الحكومية التي تأخذ أقل الأسعار. وتعمل المرأة في مجال الحراسات الأمنية داخل المولات والمستشفيات والمصارف، ولكن ما زال توظيفها ضعيفاً في هذا المجال، وتكمن أهمية القطاع في تقديم خدمة التوطين والمساعدة في القضاء على البطالة، كما يعد شريكاً أساساً وحيوياً لا غنى عنه لجميع القطاعات الأخرى.

الجهات الملزمة بتوفير حراسات أمنية

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية الخاصة مؤخرًا الجهات الملزمة بوضع حراسات بموجب موافقة وزارة الداخلية وهي:

المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة (كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية).

المنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية.

شركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى.

مؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى.

مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة الأجنبية.

مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة السعودية الكبرى.

الفنادق.

عمائر الشقق المفروشة التي يزيد عدد الشقق فيها على 10 شقق.

العمائر السكنية التي يزيد عدد الشقق فيها على 20 شقة.

المجمعات السكنية التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل.

المنشآت السياحية والترفيهية.

صالات الأنشطة الرياضية الخاصة.

صالات الأفراح والمناسبات.

المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات المناوبة الأهلية.

معارض ووكالات بيع وتأجير السيارات وموزعيها.

أي معرض لبيع الذهب والمجوهرات وما في حكمه.

المراكز والمعارض والمجمعات التجارية.

المكتبات الأهلية الكبرى.

المصانع والمستودعات (حسب تقدير مدير الشرطة )

6 عوامل لتحسين أوضاع العاملين:

هيكل تنظيمي

مسار وظيفي

ترقيات

تأمين طبي

بدلات

تشديد الرقابة

معاناة العاملين بالقطاع:

تدني الرواتب وتأخرها

غياب التدريب والتأهيل

عدم توفر إجازات أسبوعية

عدم توفير تأمين طبي

عدم تسجيلهم في التامينات الاجتماعية

ساعات العمل 12 ساعة بدون عقود