هُناك خلط حالي بين نقطتي التنمية والانتعاش في الاقتصاد السعودي، حيث تُركِّز الدولة على التنمية المستدامة بصورةٍ أكبر مِن التوجُّه نحو الانتعاش الاقتصادي، كما هو واضح لنا من الرؤية وتوازن الموازنة.. حيث تُوجِّه الدولة إنفاقها في هذين الاتجاهين، لإحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي وتحريكه، بهدف إدارة الاقتصاد السعودي.. فالأول يُعتبر هدفًا طويل الأجل، حيث يأخذ فترة طويلة حتى يكتمل تنفيذه، ويظهر تأثيره الكامل على الاقتصاد المحلي، في حين نجد أن التوجُّه الثاني، يُعتبر هدفًا قصير الأجل، حيث يتم تنفيذه خلال فترة ميزانية واحدة، أو يُعاد تنفيذه في صورة برنامج سوني، لا يستمر تأثيره لفترةٍ طويلة، والتي قد تكون سنة واحدة حسب نوعية الإنفاق، والانتعاش المُراد إحداثه.
فالهدف الأول نجد أنه يُركِّز على الاستثمار في مشاريع ذات استمرارية ذاتية، وتقوم بتشغيل نفسها بنفسها، مثل التصنيع والمشروعات الخدمية، وفِي المقابل نجد أن الهدف الثاني لا يُمثِّل مشروعات، وإنما حقن مباشر في المجتمع، مثل الإعانات والدعم الحكومي. وعادةً ما ينجم عن التنمية الدائمة تحقيق أهداف مستمرة من زاويتي التوظيف، والتأثير على الناتج المحلي وعلى مضاعفاته. وعادةً يأخذ تأثيره حتى يكتمل؛ فترة طويلة، وقد لا يظهر بالتالي على المدى القصير. في حين أن إنعاش الاقتصاد بالحقن المباشر، كرفع الرواتب أو الدعم أو الإعانات، لا يتّصف بالاستمرارية، ويظهر تأثيره بشكلٍ مؤقت، يختفي مع مرور الوقت.
عادةً ما تخلط الدول بين النوعين، لإحداث التغيُّرات المطلوبة في الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية فيها، ويعتبر هذا التوجُّه معمولٌ به في كثير من الاقتصاديات، ولكن أحيانًا تضطرُّ بعض الدول إلى التركيز على بُعد دون الآخر؛ لمعالجة انحرافات ماضية، ومعالجة الاقتصاد على أساس التكلفة والمنفعة.. وبالتالي تتجه الدولة نحو وزن الأمور بين أهدافٍ قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لإحداث التأثير المطلوب، والتي تختلف رؤيته لدى البعض حسب موقعه، ورغبته، ونظرته للتأثير، وبالتالي نجد درجة قوة ورغبة الفرد وموقعه هي محور الحديث حول التأثير المطلوب، والزاوية التي ينظر منها إلى القرار، والهدف المُخطَّط له. في حين يهتم صانع القرار بما يراه في مصلحة المجتمع ككل، وليس في مصلحة مُحدَّدة بعينها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
