الرميح: تطوير الجودة والسلامة بمشروعات النقل لمواكبة النمو

أكد الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة في مشروعات النقل العام لدعم نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الأنماط التقليدية للنقل في طريقها للزوال، وأن التحول قادم لا محالة. وشدّد على أهمية السعي إلى فهم المتغيرات ومُجاراتها ودعم التغيير والتقنية، والمحافظة في الوقت ذاته على خدمات نقل عام مستدامة، جاء ذلك اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها هيئة النقل العام بالشراكة مع فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «من التخطيط إلى التطوير: سُبل تفعيل النقل العام» في جدة، بحضور نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، ونائب وزير الطاقة المهندس خالد المديفر، وخبراء محليين ودوليين.

وأكد د.رميح الرميح أن النقل بأنماطه كافة يعدد معززًا لحركة الاقتصاد، ومسهلًا لحركة الركاب، ولاعبًا أساسًا في السلامة وجودة الحياة، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبرى في مجال النقل العام كالقطارات والمترو والحافلات داخل المدن.

جاءت مصاحبه لتطوير البيئة التنظيمية تعزيزًا لأدوات ضبط الجودة وتسخيراً للتقنية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة و سبق كل ذلك إيمان راسخ بأهمية البحث العلمي ونقل المعرفة للحاق بركب التطور سواءً لأساليب التنقل الحديث أو لأنماط النقل أو رأٍس المال البشري الذي يدير كل ذلك. واشار الى ان الأنماط التقليدية للنقل وإدارتها بشكل كامل بشرياً في طريقها للزوال وأن التحول قادم لا محالة. ودعا الى العمل سويا كمشرعين ومشغلين ومصنعين وبيوت خبرة لمواكبة كل جديد في هذة الصناعة

ومن جهة اخرى أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن الورشة تهدف إلى استعراض التجارب الدولية وتبادل الخبرات بين الهيئات المنظمة للنقل العام والمشغلين والصانعين، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات التطوير في صناعة النقل العام. وأوضح المطيري أن الهيئة حريصة على شراكتها مع المنظمات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث المتقدمة، وذلك لمواكبة كل جديد ولوضع المملكة على خارطة الفعاليات الدولية في هذا المجال، سيّما أن صناعة النقل أحد المقومّات الرئيسة والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠. من جهته أوضح مدير إدارة تنمية التنقل الجماعي بهيئة النقل العام المهندس عثمان العثمان، أن الندوة تستعرض أكثر من ١٦ ورقة لدعم القطاع في المراحل كافة.