أستعير من أخي حسين بحري هذا التوجُّه، والذي يدور حول أن نرتقي؛ ونحافظ على حياة الأطفال وصحتهم، من خلال تسليم مجهولي الأبوين منهم؛ للمستشفيات، وبطريقةٍ حضارية، يتم ضمان السرية، كما هو حاصل في دولٍ إسلامية عدة، ومنها ماليزيا. حيث توجد نافذة يتم وضع الطفل من خلالها، ويدق جرس يتسلَّمه المستشفى. وليس الهدف الدعوة لنشر الرذيلة أو الدعوى لها، ولكن لمعالجة وضع يكون ضحيته طفل لا ذنب له، وناجم عن خطيئة.
دار الحديث بيني وبين أخي حسين؛ بعد أن رأيتُ فيديو لامرأة وضعت طفل عمره أيّام عند باب المسجد واختفت. المشكلة أننا كمجتمع لا نقبل ولا نرضى بما حدث من خطيئة، لكنها حدثت وتمَّت، والمرأة لا ترغب في الارتباط به. ما هو ذنبه كطفل؛ قد تحدث له مضاعفات بسبب الطريقة والأسلوب؛ الذي وُضع فيه وعدم تلقيه العناية والعلاج المطلوب.
المفترض -كما يرى الأخ حسين، رئيس جمعية الوداد السعودية- أن نرتقي بأسلوب وطريقة المعالجة. حيث يتاح لهم وضعه مع الحفاظ على سريته في مكان متصل بالمستشفى، فيتلقَّى الاهتمام والعناية اللازمة. ويكفيه أنه دخل الدنيا، ولا يحتاج إلى أَي معاناةٍ إضافية تُسبب زيادة معاناته، وتجعل حياته أكثر ألماً.
الإنسانية والاهتمام بها واجبنا جميعاً، لأن الطفل الناتج عن خطيئة ليس له ذنباً، ويجب أن نرحم طفولته، ونجعل الأمر أقل تعباً له.
المفترض أن تهتم وزارة الصحة بتأهيل وتكوين مواقع؛ يتم فيها استقبال هؤلاء الأطفال، والذين تكفَّلت الدولة بهم كجزء من حمايتها لأبنائها. وهؤلاء يستحقون أن نُوفِّر لهم العناية، وأن يتم استقبالهم، وإعطاؤهم فرصة، وتخفيض معاناتهم. ومن المهم الاستفادة من التجربة الماليزية في هذا الصدد وتطبيقها عندنا، لأن ما قد حصل حصل، ولا يمكن الاستمرار في الخطأ ومعاقبة الضحية. ولا أعتقد أن قيامنا بهذا التوجُّه، وتطبيق التجربة الماليزية، يُعدُّ نوع من التشجيع على نشر الخطيئة والسماح بها. وما سيتم القيام به هو حماية حياة، وقدرة طفل على العيش دون معاناة، لأنه وجد العناية الطبية اللازمة، وفِي وقت يعتبر الطفل فيه بحاجة إلى العناية اللازمة. لأننا نعالج وضع مستقبلي، وتوجُّه إيجابي، وليس سلبي، ولا نُعاقب الطرف المظلوم في المعادلة.