29 وكيلًا بالجامعات يبحثون تطوير المخرجات ومواءمتها لسوق العمل

يناقش 29 وكيلًا للشؤون التعليمية من الجامعات السعودية نواتج التعليم العالي، ودور الجامعات في تطويرها وقياسها ومواءمتها مع سوق العمل، خلال اللقاء الدوري التاسع لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون الأكاديمية والتعليمية، الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ويعقد اليوم الخميس. ويبحث الوكلاء خلال اجتماعهم عددًا من الموضوعات، التي تهم المسيرة الأكاديمية في الجامعات السعودية بمشاركة الدكتور حمد المحرج وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء، مناقشات حول نواتج التعلم ودور الجامعات في تطويرها وقياسها ومواءمتها مع سوق العمل؛ إذ يقدم المتحدثون تجربة الجامعات في مجالات المعايير والمتطلبات الأكاديمية، ومدى تطابقها مع سوق العمل، وسيطرح أعضاء المؤتمر خلال إحدى حلقات النقاش، أهم المبادرات المقترحة التي سوف تركز عليها اللجنة المعنية في اجتماعاتها القادمة.

وخلال جلسات اللقاء، يستعرض المتحدثون أوراق العمل، وهم: وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمدي المحرج، ووكيل جامعة جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، ووكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني بن سامي برديسي، وسيقدم وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، عرضًا عن نواتج التعلم، ودور الجامعات في تطويرها وقياسها، ومواءمتها مع سوق العمل.

كما سيتم عمل حلقة نقاش وعصف ذهني عن أهم المبادرات المقترحة، التي سوف تركز علىها اللجنة في اجتماعاتها القادمة، وسوف تدار من قبل وكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور هاني بن سامي برديسي.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم بن الحياني، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المقترحات، والتصورات المستقبلية، وتبادل الآراء، والمقترحات حيال الجوانب المختلفة في الجامعات السعودية، والاستفادة من تجارب الجامعات في مجالات المعايير والمتطلبات الأكاديمية، ومدى تطابقها مع سوق العمل.

وأفاد أن الجامعات تهدف من خلال هذه اللقاءات إلى تفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يضمن تبادل الخبرات والتكامل في العمل الأكاديمي لتحقيق الريادة العالمية، وبما يتناسق مع المستقبل الواعد للبلاد المخطط له ضمن رؤية 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

​

على طاولة اللقاء

تجربة الجامعات في المعايير الأكاديمية.

أهم المبادرت المقترحة.

مدى تطابق المخرجات مع سوق العمل.

تفعيل التعاون وتبادل الخبرات.