حُكم على تسع سودانيّات بالسجن شهرًا واحدًا وبعشرين جلدة يوم امس، لمشاركتهنّ في تظاهرة غير مرخّصة مناهضة للحكومة في الخرطوم.
وهذه الأحكام أصدرتها محكمة طوارئ في الخرطوم غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهنّ منذ كانون الأول/ديسمبر في احتجاجات مناوئة لنظامه.
وأنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 شباط/فبراير لمدّة سنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حدّ لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانيّة رفع سعر الخبز. ونُقلت السودانيّات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهنّ الخميس لمشاركتهنّ في "تظاهرة محظورة" في وقت سابق في حيّ بوري الذي بات مكانًا لتجمّعات منتظمة منذ كانون الأول/ديسمبر.
وقالت المحامية إنعام عتيق : "حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم اليوم على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكلّ منهنّ، وبالسجن شهرا". وأضافت أنّه "عقب الحكم، تم ترحيلهنّ إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم".
من جهته، قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان "حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد". وأضاف "وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد". ولم يُحدّد المسؤولون السودانيّون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقًا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان.
ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
