الميزة الأولى «النسبية» تستند على قوة قاهرة لا يمكن للبشر أن يتخطوها، في حين أن الميزة الثانية «التنافسية» تدعم القدرة على التغلب على المنافسة من خلال المساندة والدعم. ولا تستطيع المؤسسات ولا الشركات تكوين هذه الميزات، ولكن بالنسبة للميزة النسبية -عادةً- ما نجد أنها تتكوَّن وتحدث نتيجة للقدرة الإلهية، أي أنها من هِبَات الطبيعة، مثل وجود المعادن والبترول والزراعة والمياه، والإنسان يستغلها، وتُعطيه قوَّة لا يسهل اختراقها، أو التغلب عليها.
فِي المقابل هناك الميزة التنافسية، وعادةً ما تتكوَّن بفعل دعم مباشر من طرف الدول، كدعم الطاقة وبيعها بسعر منخفض، أو إعطاء أفضلية عند الشراء، أو إيجاد حواجز جمركية، أو من خلال أنظمة وقوانين وتراخيص تكون حواجز للدخول في المجال والمنافسة، أو من خلال طبيعة تكلفة الموارد البشرية الناجمة من دعم تعليمي أو الحفاظ على تكلفة المعيشة المنخفضة، أو من خلال توفير التمويل المناسب، وبتكلفةٍ منخفضة أيضاً.
وهناك بعد تكوُّن الشركات باستخدام البحث والتطوير، ما يُسمَّى ببراءة الاختراع، التي تُعطي الشركة فترة للاستغلال الحصري حتى تسترد استثمارها في البحث والتطوير. والهدف هو إعطاء قدرة إضافية للشركات حتى تستطيع أن ترفع من هامش ربحيتها لوقوعها بالقرب من مصادر المواد الخام، أو توفُّر دعم أو قانون يدعم وجود واستمرارية الشركات. وعالمياً يتم استهداف هذه المميزات من طرف المنظمات العالمية؛ لتقليل هذه الحواجز لضمان حرية التجارة. ولكن تهتم الدول بتكوين الحواجز والدعم لبناء الاقتصاد؛ وحماية الاستثمارات والصناعات الوليدة أو الصغيرة. وعادةً ما تهتم المؤسسات الدولية وتعطي الدول مساحة في هذا الشأن، وخاصةً في الصناعات الاستراتيجية وأهميتها لاقتصاد الدولة وحيوتها.
وتمر المملكة العربية السعودية وفِي ظل التوجُّه الاستراتيجي من رؤية ٢٠٣٠ بهذا المنعطف، وتهتم ببناء المحتوى المحلي وإعطائه مساحة للنمو والتوسُّع.
فالسعودية أمامها توجُّه استراتيجي لتخفيف الاعتماد الاقتصادي على النفط، وبناء قاعدة اقتصادية واسعة، الأمر الذي يستلزم تشجيع وتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبناء قاعدة تدعمها في المستقبل. لذلك سنشهد توجُّهًا إستراتيجيًّا في بناء قاعدة تنافسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
