الجدعان: دعم سعودي بـ 200 مليون دولار لفلسطين أثناء رئاسة القمة

كشفت المملكة عن تقديم 200 مليون دولار دعمًا للقضية الفلسطينية في عام ترؤسها للقمة العربية التي أطلقت عليها قمة القدس.

وأكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن القمة العربية التاسعة والعشرين «قمة القدس» التي استضافتها السعودية بمدينة الظهران العام الماضي، اتخذت العديد من القرارات المهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أعلنت الرياض خلالها عن مساعدات لدعم الشعب الفلسيطيني.

جاء ذلك فــي الكلمة التي ألقاها الجدعان، أمس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية العادية الثلاثين بتونس قبيل تسليمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لنظيره التونسي عمر الباهي. وقال الجدعان: إن الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن في كلمته الافتتاحية في القمة العربية في الظهران، التي عقدت في أبريل 2018 عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأشار إلى أن من أهم القرارات التي اتخذتها القمة العربية في الظهران ما يتعلق بالتطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة العربية الحرة، ورفع أي قيود جمركية وغير جمركية تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك باعتماد الآليات الخاصة بتنفيذ الدول الأعضاء لأحكام منطقة التجارة العربية الحرة والالتزام الكامل بذلك.

اعتماد استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث 2030

وقال: إن القمة اعتمدت العديد من الاستراتيجيات العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 والوثيقة العربية لحماية البيئة، وتنميتها والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوارثية النباتية والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017 – 2030.

كما تناولت موضوع مكافحة الإرهاب ومعالجة آثاره على الفرد والمجتمع، وصدر عنها تكليف للمجلس الوزاري المختص بمواصلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة عمل الإعلان العربي للقضاء على الإرهاب، والتخفيف من الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الفقر ومحاربته كان حاضرًا في تلك القمة، فصدر قرار عن بالترحيب بإنشاء المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية. وقال: إن معاناة الطفل الفلسطيني لم تغب عن القمة في ظل انتهاك إسرائيل لإتفاقية حقوق الطفل الفلسطيني، ورحبت القمة بتوصيات المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل.

وأضاف أن جدول أعمال القمة العربية الثلاثين بتونس يحفل بالعديد من الموضوعات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، منها التغير المناخي وموقف الدول العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، مع التأكيد على التعاون المشترك لتحقيق طموحات الشعوب العربية في التقدم والازدهار. وأعرب عن تطلعه لخروج القمة العربية في تونس بما يدفع عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.. وقال: «كلنا واثقون من نجاح هذه الدورة برئاسة تونس، وإضافتها لمسيرة العمل والتعاون العربي المشترك».

مشروع جديد لتزامن القمتين السياسية والاقتصادية

أكد أحمـد أبـوالغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية التوصل إلى صيغة مشروع قرار سيعرض على قمة تونس الأحد المقبل، بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الصيغة تتضمن الموافقة على تزامن انعقاد القمتين مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023، وتم تكليف أبوالغيط بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية لتنظيم أعمالها، وعرضه على القمة العربية العادية المقبلة.

وأوضح أبوالغيط فــي كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أن مسيرة التنمية العربية تعرضت لانتكاسة كبرى في بعض الدول التي شهدت حواضرها الخراب والتدمير، وتعرض سكانها للضياع والتهجير.

وقال: إن الطاقة الكبرى لدى الاقتصادات العربية، والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة، ما زالت غير مستغلة على نحو كامل، بل مُهدرة وضائعة في بعض الحالات.

وأضاف أبوالغيط، أن التعليم على وجه الخصوص، يكتسب اليوم أهمية استراتيجية تجعل منه التحدي الأول أمام مجتمعاتنا، التي تحتاج إلى الانتقال من مرحلة الإتاحة إلى الجودة والتميز.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين واقع الديموغرافيا من جهة، ومعطيات المياه والغذاء والطاقة من جهة أخرى، يتطلب تخطيطًا مستقبليًّا وعملًا تكامليًّا بين الدول العربية.

وزير التجارة التونسي: العمل الاقتصادي المشترك خيار استراتيجي في ظل العولمة

أكد عمر الباهي وزير التجارة التونسي، أن العمل العربي الاقتصادي المشترك خيار استراتيجي للدول العربية في ظل العولمة والمنافسة، واتجاه أغلب دول العالم للانضمام لتكتلات اقتصادية دولية قوية.

وقال الوزير التونسي: إن المتأمل في وضع المنطقة العربية سيجد أن التنمية الاقتصادية باتت دون طموح شعوبنا؛ نتيجة ضعف روابط التكامل الإنتاجي، والشراكة بين الدول العربية، والتبعية للعالم الخارجي في مجال استهلاك المعارف.

وشدد على إيمان الدول العربية بأن العمل المشترك هو خيار استراتيجي.

كما أشاد بمبادرة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية الرابعة في بيروت 2019، بإنشاء صندوق الاستثمار العربي في مجال الاقتصاد الرقمي. ونوّه بالجهود التي تبذل في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومشروعات العمل العربي المشترك في مجال النقل، مثل الربط الطرقي والبحري والسكك الحديد، وكذلك الأمن الغذائي العربي، وصياغة استراتيجات مشتركة في مجال التنمية الصناعية والطاقات الجديدة وعدد من المجالات الأخرى.

شبكة أمان مالي لدعم فلسطين

أكد مصدر عربي مطلع، أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بعد قطع المساعدات المالية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين، سيتصدر مناقشات القادة العرب خلال اجتماعهم على مستوى القمة العربية الأحد المقبل.

وأكد أن القادة العرب سيقررون خلال اجتماعهم على مستوى القمة المبلغ المالي، الذي سيتم منحه للسلطة الفلسطينية؛ لمجابهة الحصار المفروض عليها.

​

إجماع دولي وعربي حول قضية الجولان

وفيما يتعلق بالملف السوري، وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، أكد المصدر أن كل القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في ما يخص الأراضي المحتلة (سواء في سوريا أو فلسطين)، بما فيها إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل «بقيت قرارات أحادية الجانب، ولم تلقَ الصدى الدولي، ومن ثم لم يتم تفعيلها».

وأكد وجود إجماع دولي وعربي، بخصوص رفض وإدانة قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، باعتباره قرارًا مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والقرارات الشرعية.

وذكر أن تطورات الوضع في سوريا تشكل أحد بنود القمة العربية، لكن مسألة استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية أمر غير مطروح إلى حد الآن.