إعلان تونس: رفض لسياسة الأمر الواقع بتكريس سيادة إسرائيل على الجولان

أكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركون في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين التي عقدت في العاصمة التونسية أمس الأحد، أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة.

وفيما يلي نص (إعلان تونس):

نحن قادة الدول العربية المجتمعون في مدينة تونس بالجمهورية التونسية يوم 31 مارس 2019 في الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية.

نؤكّد أنّ ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير ممّا يفرّقها، بفضل قوّة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك، وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة، وأنّ استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة، ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانيات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن العربي وأثّر في الأمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة.

ونشدّد على أنّ تحقيق الأمن وتوطيد مقوّمات الاستقرار في المنطقة، يستوجب تكثيف الجهود لإنهاء كلّ أشكال التوتّرات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسية الشاملة للأزمات القائمة،كما نؤكّد أنّ المصالحة الوطنية والعربية، تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية.

دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة

نجدّد تأكيدنا على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا العربي المشترك وفي كلّ تحركاتنا في المحافل الإقليمية والدولية، وعزمنا على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حلّ الدولتين.

ونؤكّد، أنّ تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.

كما نؤكد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووقوفنا إلى جانبه في صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على حدود 04 جوان /‏ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى.

وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، فإنّنا ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّ لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما نجدّد تأكيدنا على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، ونطالب دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزامًا بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص.

الإسراع بتسوية شاملة في ليبيا

نؤكّد حرصنا على وحدة ليبيا وسيادتها، ونجدّد رفضنا للحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، وندعو إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.

كما نجدّد حرصنا على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، استنادًا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

تغيير الوضع القانوني للجولان لاغٍ

وإذ نؤكد أنّ الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، فإننا نعرب عن رفضنا لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكلّ آفاق تحقيق السلام في المنطقة. ونشدّد على أنّ أيّ قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان غير قانوني ولاغ، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

مساندة الجهود لإعادة الشرعية باليمن

نساند الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة الشعب اليمني الشقيق. ونجدّد التأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما ينهي الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلاله ووحدته ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار. كما نؤكّد على أهمية تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، للشعب اليمني.

تكثيف جهود محاربة الإرهاب

نؤكد عزمنا على مزيد تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين بلداننا، وتكثيف الجهود لمحاربة التطرّف والإرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله، من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

​رفض استهداف أراضي السعودية

نؤكد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وإذ نجدد رفضنا وإدانتنا لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية، فإننا نشدد على حرصنا على أمنها واستقرارها باعتباره مقوما أساسيا لأمن منطقة الخليج العربي وعموم المنطقة العربية.

كما نؤكّد السيادة المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.