أكّدت المحكمة العليا في جزر القمر اليوم الثلاثاء فوز الرئيس الحالي غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي عقدت الشهر الفائت في هذا الأرخبيل غير المستقر في المحيط الهندي. وحاز غزالي 59 بالمئة من الأصوات مقابل 15,7 بالمئة لأقرب منافسيه محمود أحمد، فيما حل مُغني باراكا صليحي ثالثا بعد أن فاز بـ 5,5 بالمئة من الأصوات. وقال رئيس المحكمة العليا حارميا أحمد "بفوزه بالغالبية المطلقة، اعلن غزالي عثمان رئيسا للبلاد". وجاء إعلان النتيجة النهائية في مقر محكمة في موروني وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونددت المعارضة بما وصفته بأنه "عملية سطو" و"انقلاب"، و"عملية احتيال هائلة" تتهم المعسكر الرئاسي بالقيام بها في الانتخابات التي أجريت في 24 مارس الفائت. وأكدت جمعيات غير حكومية في جزر القمر، كما العديد من المراقبين الأجانب، المخالفات التي لاحظها المرشحون الإثنا عشر. وقتل ثلاثة أشخاص بتبادل لإطلاق النار الخميس قرب الثكنة العسكرية المركزية في موروني، بعد اعتقال العقيد صليحي محمد الذي حل رابعا في الانتخابات. ويحظى صليحي محمد باحترام واسع في البلاد وقد أعلنت المعارضة ترؤسه "لجنة انتقالية وطنية" بهدف "إدارة أزمة ما بعد الانتخابات" و"ضمان انتقال سلمي للسلطة". وقال مصدر حكومي إنّه متهم بمحاولة تأسيس حكومة موازية. ودعا الاتحاد الافريقي وفرنسا إلى ضبط النفس. وأكد مدير حملة غزالي، علي حميد مسعدي، أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة "إذا طلبت المعارضة ذلك". ويُتهم عثمان الانقلابي السابق الذي ترأس البلاد من 1999 الى 2006، وأعيد انتخابه في 2016، منذ أشهر بقمع المعارضة ومحاولة تعزيز قبضته على السلطة. وقبل عام، أقر عبر استفتاء تعديلاً دستورياً غير النظام الذي اعتمد في 2002 لإنهاء الأزمات الانفصالية التي تعصف بالأرخبيل الصغير في المحيط الهندي. ومدد هذا النص من ولاية الى ولايتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب الى مواطن من كل واحدة من جزرها (جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).
وبموجب القانون الانتخابي الجديد، سيبقى غزالي، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، في السلطة حتى 2029. ونددت المعارضة بنزعته السلطوية وفساد نظامه وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 ألف نسمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
