محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع الـ21 في فرنسا

تظاهر محتجو "السترات الصفراء" للسبت الـ 21 على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا بدون حوادث تذكر، فيما تعدّ الحكومة الفرنسية الأسبوع المقبل تقريرا عن "النقاش الكبير" المخصص لتهدئة غضبهم، قبل الإعلان المرتقب عن تدابير في منتصف أبريل. وهتف مئات المحتجين قبيل ظهر اليوم السبت "ماكرون، إرحل إلى الأبد" أثناء تظاهرة في روان (شمال غرب) حيث أطلقت دعوة لتجمع وطني يستهدف من جديد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينتقد محتجو "السترات الصفراء" سياسته المالية والاجتماعية.

وفي باريس حيث تجمع مئات الأشخاص، كُتب على لافتة "ماكرون إقالة". وتم تمديد قرار منع التظاهر في عدد من شوارع باريس وخاصة جادة الشانزليزيه. وكان قرار منع التظاهر اتُخذ بعد أعمال العنف التي وقعت في 16 مارس عندما قام 1500 شخص بتخريب محلات تجارية ومطاعم في جادة الشانزليزيه وشوارع أخرى، حسب الحكومة.

وتقول كاترين (59) عاما "ما سيجعلني أتوقف على التظاهر هو استقالة (وزير الداخلية كريستوف) كاستانير بسبب أعمال العنف التي مارستها الشرطة". وأحصت وزارة الداخلية 6300 متظاهر في فرنسا عند الساعة 16:00 (13:00 ت غ) -بينهم 3100 في باريس- مقابل 5600 الاسبوع الماضي في الوقت نفسه. ويؤكد المتظاهرون عدم صحة الارقام التي توردها الوزارة. ثم أعلنت شرطة باريس أنها اعتقلت 28 شخصا حتى الساعة 16:30 ت غ.

وتأتي التظاهرات الجديدة بعد 3 أيام على رفض المجلس الدستوري المادة الرئيسة في قانون "مكافحة المشاغبين" الذي أرادته السلطات لكبح "التجاوزات" في تظاهرات "السترات الصفراء". وتمنح هذه المادة مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهر كل من يشكل "تهديدًا ذا خطورة خاصة للنظام العام. إلا أن المجلس الدستوري وافق على مادتين أخريين من القانون وهما تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات وتجريم الإخفاء الطوعي للوجه. ولن تُطبق هذه التدابير السبت، بسبب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وفيما كان عدد المتظاهرين من السترات الصفراء 282 ألف شخص في أنحاء فرنسا في 17 نوفمبر في السبت الأول لتحركهم، لم يتظاهر إلا 33700 شخص الأسبوع الماضي بينهم أربعة آلاف في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يعترض عليها المحتجون. إذ أكدوا أن اعدادهم بلغت نحو 105 آلاف متظاهر السبت في 30 مارس.

ويعتزم محتجو "السترات الصفراء" مواصلة الضغوط على السلطات، في حين ينبغي أن تعدّ الحكومة الأسبوع المقبل تقريراً عن "النقاش الوطني الكبير". وعُقد حوالى 10 آلاف اجتماع محلي وفُتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات وقُدمت آلاف الاقتراحات من جانب المواطنين. وستُعقد جلسة صباح الاثنين في باريس لعرض خلاصة "النقاش الكبير" بحضور الحكومة ومسؤولين إداريين ومواطنين عاديين. وقد أُعدّ ملخص للشكاوى من حوالى 1500 صفحة. وسيحصل نقاشان من دون تصويت في البرلمان الثلاثاء والأربعاء بحضور رئيس الوزراء إدوار فيليب.

وأكد قصر الإليزيه أن رئيس الدولة سيعلن تدابير أولى في منتصف أبريل، قبل عيد الفصح على الأرجح. وبحسب أوساطه، يمكن أن يتخذ قرارات بشكل تدريجي يمتد حتى الصيف، متجاوزاً موعد الانتخابات الأوروبية في 26 مايو. وينبغي على ماكرون مواجهة تشكيك الرأي العام. فبحسب استطلاع للرأي نشره معهد "ايلاب" الخميس، يعتبر 68% من الفرنسيين أنه لن يتم الأخذ بالآراء التي تم التعبير عنها في حين يرى 79% منهم أن النقاش الكبير لن يحلّ الأزمة السياسية الحالية.