البنود بين: إحباط الوزارة وانتظار البشارة..!

* يظل صوت موظفي البنود والعقود والمستخدمين حاضراً، بذات زخم المناشدة التي تمثل صدى معاناة تقارب الثماني سنوات، عايشوا فيها وضعاً يفتقد لما ينشده كل موظف حيث مطلب الأمان الوظيفي، الذي حرموا منه كأهم تبعات توظيفهم على البنود، التي وجدت كحل مؤقت، ثم ما لبثت أن أصبحت واقعاً فرض عليهم، ويجب أن يتعايشوا معه بكل ما فيه من جوانب المعاناة.

* تلك المعاناة التي لا تقتصر على افتقادهم للأمان الوظيفي، السبب الأهم في شأن دعم تثبيتهم بما يناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، حيث أن هنالك جوانب معاناة أخرى من جراء تعيينهم على البنود، ومن ذلك ما يعانونه من تدني رواتبهم ذات متوسط 3500 ريال -دون علاوات أو بدلات- وهو مبلغ عندما نسقطه على واقع معيشة الفرد اليوم فإنه لا يكفي، فكيف بمن يعول أسرة منهم؟.

* وهي معاناة جرت عليهم تبعات أخرى، حيث تراكم الديون، مما باشر أثراً لا يخفى عليهم، وعلى أسرهم، مع معاناتهم من تكليفات، ومسميات وظيفية لا تتناسب وما يحملونه من مؤهلات، فضلاً عن معاناتهم من (التنمر الوظيفي)، والنظرة الدونية، كل ذلك يعكس بجلاء معاناة موظفي البنود والعقود والمستخدمين، الذين وقعوا بين مطرقة حاجتهم إلى الوظيفة، وسندان تعيينهم على البنود.

* في وقت وبرغم طول أمد معاناتهم، فإن تعاطي وزارة الخدمة المدنية مع ما أظهره موظفو البنود والعقود والمستخدمين من إيضاح لجوانب معاناتهم في مختلف قنوات، ووسائل الإعلام، وقبل ذلك ما قدموه من مخاطبات رسمية، لم يكن أبداً في صفهم، بل ذهبت إلى ما يمثل صدمة لهم، وإحباطاً لما ينشدونه من أمل تثبيتهم، ولعل في إجابة معالي وزير الخدمة من أنه "لا يعرف إن كان فيه موظفين على بند الأجور حالياً، وإن وجد فهو مخالف للتوجيهات السامية"، ما يكفي لأن لا يعوِّلوا عليها في شأن تثبيتهم بأي شيء عدا الخوف من قادم منها لا يسرهم.

* لنصل إلى أن حاجة موظفي البنود والعقود والمستخدمين إلى التثبيت بما يناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، أسوة بمن تم تثبيتهم ممن يحملون نفس مؤهلاتهم، حاجة مبعثها معاناة حقيقية، إن ضاق أفق وزارة الخدمة على استيعابها، فإن "أبشروا بالخير" التي أسمعها لهم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ستظل تفاؤلاً، وأملاً بلا حدود، رغم كل دواعي الإحباط في شأن تثبيتهم، وعلمي وسلامتكم.