تعليق الرحلات في طرابلس بعد غارة جوية تبنّتها قوات حفتر

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر مسؤوليته عن غارة جوّية استهدفت المطار الوحيد العامل في طرابلس الإثنين وأدّت إلى توقّف حركة الملاحة فيه.

ودان الممثّل الخاصّ للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الغارة الجوّية على مطار معيتيقة، ونَسَبها إلى "الجيش الوطني الليبي" حتّى قبل إعلان هذا الجيش مسؤوليته عنها. وقال سلامة في بيان إنّ هذا المطار "هو الوحيد العامل في العاصمة والمتاح أمام المدنيّين". ولاحقًا، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التصعيد العسكري قرب العاصمة الليبية طرابلس، داعيًا إلى وقف فوري للمعارك. وتُواصل قوّات حفتر هجومها ضدّ طرابلس، وسط معارك عنيفة مع خصومها الموالين لحكومة الوفاق الوطني، ما أدّى إلى سقوط عشرات القتلى ونزوح أكثر من 3400 شخص.

وشنّت طائرة عسكريّة الإثنين غارةً على مطار معيتيقة الواقع في الضاحية الشرقيّة للعاصمة، بحسب ما ذكرت أجهزة المطار في بيان.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" تبنّيه الغارة التي أدّت إلى التّعليق الفوري للملاحة، من دون أن تُسفر عن ضحايا. وقال المتحدّث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في مؤتمر صحافي، إنّ الهجوم كان يستهدف طائرةً عسكريّة من طراز ميغ 23 ومروحيّة هليكوبتر.

ودانت حكومة الوفاق الوطني الإثنين الهجوم على المطار، معتبرةً إيّاه "جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانيّة"، متوعّدةً بمقاضاة مرتكبيه.

وعلّقت سلطات الملاحة الليبيّة حركة النقل الجوّي في المطار "حتّى إشعار آخر". واتّصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ليُبلغه "رفضه التامّ" لهجوم حفتر على العاصمة الليبيّة، وفق بيان صادر عن جهاز الإعلام التابع لفايز السراج.

وأكّد قصر الإليزيه حصول المكالمة الهاتفيّة مع السراج، من دون أن يكشف مضمونها. وكانت الدول الكبرى فشلت في التوصّل إلى قرار في مجلس الأمن يدعو حفتر إلى وقف هجومه نحو العاصمة حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني، رغم المخاوف من وقوع حرب شاملة في هذا البلد النفطي الرازح تحت الفوضى منذ سقوط معمّر القذافي عام 2011.

وعرقلت روسيا صدور مشروع قرار قُدّم إلى مجلس الأمن مساء الأحد وكانت الولايات المتحدة بين مؤيّديه. وإضافة إلى سيطرتها على المناطق الشرقيّة، بسطت قوات حفتر نفوذها في جنوب ليبيا وتستهدف حالياً غرب البلاد. غير أنّها تُواجه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا والمدعومة من ميليشيات قويّة.

وتوعّدت حكومة الوفاق الأحد بشنّ هجوم مضادّ تحت مسمّى "بركان الغضب"، يهدف إلى "تطهير كلّ المدن الليبيّة من المعتدين" الموالين لحفتر، وأكّدت حصولها على مساندات من كلّ أنحاء البلاد.

مقتل مدنيين

وقُتل 35 شخصًا على الأقلّ وأصيب أربعون بحسب حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، منذ بدء هجوم حفتر الخميس.

وأشار المصدر إلى وجود مدنيين بين الضحايا، من دون تحديد العدد. من جهتها، أعلنت قوّات حفتر مساء السّبت مقتل 14 عنصراً في صفوفها. وعادت الاشتباكات إلى جنوب العاصمة صباح الإثنين بعد هدوء ليلي، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

واستعرت الاشتباكات مجدّداً في محيط المطار الدولي، غير المستخدم منذ تدميره في اشتباكات 2014 والواقع على بُعد 30 كيلومتراً جنوب طرابلس.

ودعت مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين الأطراف المتحاربين إلى "ضمان سلامة جميع المدنيّين" و"السّماح بوصول مستمرّ للمساعدات الإنسانيّة".

في وقت لاحق، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمم المتّحدة، لصحافيّين في نيويورك، إنّ هناك 3400 شخص نزحوا بسبب المعارك. وأضاف "الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة طاولت مناطق سكنيّة، وهناك عدد غير محدّد من المدنيّين غير قادرين على الفرار من هذه المناطق".

وكانت بعثة الأمم المتّحدة في ليبيا أطلقت "دعوةً عاجلة" الأحد لهدنة من ساعتين في ضاحية طرابلس الجنوبية، بغية السّماح بإجلاء جرحى ومدنيين في ظلّ التصعيد العسكري. غير أنّ طرفي الصراع تجاهلا الدعوة، وأكّدت فرق الإغاثة الليبية عجزها عن دخول مناطق الجنوب.

مدراس ومتاجر مفتوحة

رغم الاشتباكات على أبواب العاصمة، واصل أهالي المدينة الإثنين حياتهم وسط الازدحامات وطوابير الانتظار أمام المصارف ومحطات الخدمات.

وكان وزير التربية في حكومة الوفاق الوطني أعلن الأحد أنّ الدروس ستُستكمل "بصورة اعتيادية" في كل طرابلس، باستثناء مناطق الاشتباكات جنوب المدينة.

ودعت جامعة طرابلس الطلاب والمعلمين إلى الالتحاق بصفوفهم بعدما لوحظ غياب الأحد. ومنذ سقوط معمّر القذافي عام 2011، تُمزّق ليبيا الغنيّة بالنفط صراعات داخليّة.

تأتي أعمال العنف الأخيرة قبيل انعقاد مؤتمر وطني برعاية أممية في غدامس (جنوب غرب)، وكان متوقّعًا أن تصدر عنه "خريطة طريق" لاستقرار البلاد وإجراء انتخابات.

وأكّد المبعوث الأممي غسان سلامة السّبت أنّ المؤتمر لا يزال في موعده المرتقب بين 14 و16 نيسان/أبريل، إلا في حال حصول "ظروف قاهرة".

​