على خلاف ما حظي به قرار الإدارة الأمريكية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، من قبول وارتياح عالمي، غردت دولتا قطر وتركيا خارج السرب، بإعلان معارضتهما لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بهذا الخصوص في مؤتمر صحفي مشترك، بين وزيري خارجية الدولتين، مولود تشاووش أوغلو، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
حيث ذهب أوغلو إلى القول بأن: "الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار وهو قرار من جهة واحدة يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران. نحن نؤكد ونكرر أن القرار قد صدر من واشنطن ولا يمكن تعميمه".
وعلى الرغم من اعتراف أوغلو بالأخطاء التي يرتكبها "الحرس الثوري" في سوريا، إلا إنه يرى أن ذلك ليس مبررًا كافيًا للقرار، في سياق قوله: "لا نؤيد ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لكن لا يمكن لأي دولة إعلان قوات مسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية. كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب".
مرتئيًا أن مثل هذه الإجراءات "من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة".
وعلى ذات السياق المتماهي مع الموقف التركي، جاءت كلمة وزير خارجية قطر الذي استهل حديثه بالإشارة إلى أن "الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار"، مردفًا بالقول: "إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها".
وكسابقه "أوغلو" أشار "آل ثاني" ضمنًا إلى الأخطاء التي يرتكبها "الحرس الثوري"، ورغم ذلك ذهب إلى التأكيد بأن "الخلافات الموجودة بسبب بعض سلوكيات الجيش الإيراني أو أي جيش آخر لا يجب حلها عبر فرض العقوبات".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الاثنين أنه اتخذ رسميا قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.
مما حدا بمجلس الأمن القومي الإيراني إلى إصدار قرار مواز إدراج بموجبه القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.
