تمويل المشروعات الصغيرة وإلزام المتاجر بفواتير إلكترونية لمكافحة التستر

شرع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تنفيذ 16 مبادرة لمكافحة التستر الذي تصل خسائر الاقتصاد الوطني بسببه إلى 300 مليار ريال بحد أدنى حسب تقديرات وزارة التجارة . وتضمنت المبادرات إصدار نظام التستر التجاري المحدث ونظام الامتياز التجاري ورفع الوعي بمخاطر التستر وتحفيز استخدام الحلول التقنية، كما تضمنت المبادرات إلزام المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، ودراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر، وتطبيق الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية وتطوير ورفع مواصفات البيع ودراسة أفضل السبل لتحفيز استثمار غير السعوديين، ودراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة المقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد حلول تمويلية من الجهات الحكومية والخاصة . كما تضمنت المبادرات تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة، وإشعار إدارة التحريات المالية في الجهات المعنية في حال وجود أي اشتباهات مالية وإيجاد برنامج تمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة. وأوضحت أن البرنامج الذي تعمل على تنفيذه 10 جهات حكومية يهدف إلى معالجة التستر في كل الأنشطة وتحفيز التجارة الإلكتروينة واستخدام الحلول التقنية في الدفع وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بصورة غير شرعية، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتشجيع استثمار غير السعوديين بشكل نظامي ودعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري.

​

4 حالات للمخالفة

وأبرز البرنامج 4 حالات لمخالفة مكافحة التستر الذي تصل عقوبته إلى السجن عامين والترحيل والغرامة مليون ريال، وهي تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته، وممارسة غير السعودي نشاطا تجاريا باسم مواطن أو مستثمر أجنبي، وتغطية عمل مخالف مقابل مبلغ مقطوع بالإضافة إلى غير السعودي الذي يعمل بالسمسرة أو الوساطة باسم المواطن . وتكثر أنشطة التستر التجاري في مجال التجزئة والأسواق والبقالات والبوفيهات، والتي يعمل بها على الأقل قرابة مليوني وافد . وشهد الربع الأول زيادة قدرها 47% في حالات التستر التجاري المحالة إلى الجهات المختصة مقارنة بالعام الماضي.