مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

عرضت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا بعدما أطلقت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، وفق نص المشروع الذي حصلت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء على نسخة منه. وجاء في مشروع القرار أن هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر "يهدد الاستقرار في ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة".

وينص المشروع على أن مجلس الأمن "يطالب جميع الرفقاء الليبيين بوقف التصعيد فورًا، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا". وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصًا وجُرح 758 منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها في 4 أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء منظمة الصحة العالمية. وتأمل بريطانيا بأن يصوّت المجلس قبل يوم الجمعة على مشروع القرار الذي عرضته، لكنّ دبلوماسيين شككوا في إمكان إنهاء المناقشات بهذه السرعة. والقرارات التي يتبنّاها المجلس ملزمة قانونا.

من جهة اخرى، تظاهر بضع عشرات من الليبيين في طرابلس الثلاثاء، يرتدي العديد منهم سترات صفراء، تنديداً بما اعتبروه "دعم" فرنسا للمشير خليفة حفتر الذي تنفذ قواته هجومًا على العاصمة الليبية. وارتدى المتظاهرون السترات الصفراء الشهيرة في إشارة إلى الحراك الفرنسي المستمر منذ نهاية 2018 ضد السياسة المالية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بالفرنسية "على فرنسا وقف دعم المتمرد حفتر في ليبيا"، أو "فرنسا توفّر السلاح للمتمردين من أجل النفط". وأثناء التجمّع في ساحة الجزائر في قلب العاصمة الليبية، دعا المتظاهرون إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي "تدعم هجوم" حفتر. واعتبروا أيضاً أنّ دعم الدول لحفتر "يمكن أن يُعدّ إعلان حرب" ضد ليبيا.

إلى ذلك، أكدت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها "لن تتردّد" في التوسّع بتحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في وقت تشهد المعارك قرب طرابلس تصعيدًا أدى حتى الآن إلى مقتل 174 شخصًا على الأقل. ومن لاهاي قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده "لن أتردد بالتوسّع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة". وجاء في بيان بنسوده "لا يختبرنّ أحد (مدى) تصميمي في هذا الإطار". ودعت بنسوده "جميع الافرقاء والجماعات المسلّحة المشاركة في القتال إلى التقيّد بقواعد القانون الدولي الإنساني"، ولا سيما القادة منهم. والثلاثاء أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 14 مدنيًّا على الأقل وجرح 36 آخرين في المعارك بين القوات الموالية للحكومة و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر. وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصًا وجُرح 758 منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها في 4 أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها المنظمة الثلاثاء. وتسببت المعارك بنزوح أكثر من 18 ألف شخص، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.