القصبي: أنظمة التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والغرف التجارية في مراحلها النهائية

قال وزير التجارة والاستثمار - الدكتور ماجد القصبي: «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الالكترونية والامتياز التجاري والشركات المهنية والغرف التجارية والمحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية».

وكشف القصبي خلال المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس الذي انطلق أمس في العاصمة الرياض عن مراجعة العديد من الأنظمة مثل نظام الشركات والاستثمار والتستر التجاري بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية. كما تحدث القصبي عن الحراك التشريعي المتسارع في مجال التجارة والاستثمار. وقال: طبيعة قطاع الأعمال هي التحديث والتجديد المتسارع، لمواكبة المتغيرات، لذلك عكفت الوزارة على البنية التحتية التشريعية كونها الجاذب الأول للاستثمار. ودعا كل من لديه ملاحظة أو رأي لتحسين بيئة الأعمال. وقال: نعدكم بدراسته، متطلعين للخروج بتوصيات من المؤتمر تصب في مصلحة البيئة التجارية والاستثمارية. وكرم القصبي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على تعاونها في إنجاح مراجعة نظام الإفلاس لصغار المَدِينين، وتقليل خطوات إجراءاته بالإضافة إلى مشاركتها بجناح تقدم من خلاله خدماته.

من جانبه، أكد وزير المالية - محمد بن عبدالله الجدعان على أن وزارة المالية التزمت التزاما واضحا بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما وأوفت بالتزامها. وأنه خلال الربع الأول من العام الحالي تم صرف ما نسبته 95% من أوامر الدفع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ ورودها للوزارة، مشدداً على أهمية الإجراءات والبرامج المتخذة التي تدعم أعمال المنشآت التجارية لتجاوز الصعوبات.

وأوضح الجدعان خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية (للمؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس) أن الوقاية من الإفلاس هي العنصر الأساسي فيجب العمل قبل حدوث التعثر لدى الشركات بداية من حوكمة إجراءات عمليات المنشآت التجارية وإدارتها المالية ومستوى الإفصاح وتعاقدها مع الدائنين للتأكد من أنها لن تتعرض لإشكاليات التعثر والإفلاس مستقبلا. ودعا الجدعان الدائنين وهيئات التصنيف الالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة والشركات التي أنهت إجراءات التعثر وأعادت تنظيمها بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق.

وأكد وزير المالية أن منصة «اعتماد» الرقمية ساهمت وبشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول الذي يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه وما المخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه. موضحا أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ويشارك في المؤتمر 42 متحدثًا من الخبراء والمختصين والأكاديميين عبر خمس جلسات رئيسة، وثلاثة ورش عمل إلى جانب برامج تدريبية مصاحبة تناقش الموضوعات التي تساهم في فهم نظام الإفلاس وتأثيراته الاقتصادية وبناء قدرات المختصين ورفع الوعي العام بالنظام.

وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر (الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس) دور النظام في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد. وكان عنوان الجلسة الثانية (إجراء إعادة التنظيم المالي) دور نظام الإفلاس في تعزيز ثقة المستثمر. والثالثة (دور المحاكم في قضايا الإفلاس). واستعرضت الجلسة الرابعة (اختصاصات لجنة الإفلاس). وخصصت الجلسة الخامسة لـ (إجراء التصفية). ويشمل البرنامج العلمي للمؤتمر انعقاد برنامج تدريبي بعنوان التأهيل القانوني للممارسين في إجراءات الإفلاس، بالإضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة وهي التقييم كأداة ممكنة في نظام الإفلاس، وتطبيقات عملية في إعادة التنظيم المالي، وتطبيقات عملية في التصفية.