أكد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، أمس، أن الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي.
وأضاف: «إن مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان بدأت بشكل خاطئ». وتابع «إن المفاوضات بشأن المجلس السيادي كان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحياته، ويجب الاتفاق على صلاحيات مجلس السيادة السوداني وبعدها التمثيل».
وقال إن هيكل المرحلة الانتقالية ينبغي أن يتكون من سلطات سيادية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، وأضاف «سيكون هناك قانون عدالة انتقالية».
وقال أيضًا «محاسبة نظام البشير يجب أن تكون بالقانون ونتطلع لعدالة انتقالية»، وأشار إلى أن النظام السابق استغل نفوذه لجمع الأموال والعقارات.
وتابع أنه لا بد من قانون لتصفية التمكين وإزالة فساد المرحلة السابقة.
وأكد المهدي أنه لن يترشح للرئاسة، قائلاً «مهامي تتناقض مع العمل التنفيذي».
وفي وقت سابق، دعا الصادق المهدي، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفًا: «نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري»، مطالبًا بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد. وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
