ابن معمر: تفعيل دور الأفراد والمؤسسات لمساندة صانعي السياسات

شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا، في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة التعاون الدولية من أجل الأديان والتنمية المستدامة بحضور (120) من مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية الأعضاء الذين يبلغ عدد مؤسساتهم سبعين مؤسسة دولية، الذي أقامته المنظمة بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية، وانطلقت فعالياته في العاصمة كوبنهاجن خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو الحالي.

وتحدث الأمين العام للمركز فيصل بن معمر في الجلسة الافتتاحية حول التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع الدولي والحوارات المختصة بالقيم الدينية والإنسانية لتطبيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مستعرضًا جهود مركز الحوار العالمي في تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات.

وأكد الدور الهام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار الذي تم تأسيسه من قبل المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان وبما توفره الدول المؤسسة من دعم سياسي ومعنوي للمركز، واستطاع المركز تقديم تجرِبَة فريدة للمنظمات الدولية في تحفيز الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، حيث اختص المركز بهذه التركيبة التنظيمية من بين (350) مؤسسة حوار بين أتباع الأديان والثقافات في العالم.

وثمَّن فيصل بن معمر دعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، مع الشركاء في النمسا وإسبانيا والفاتيكان ومجلس إدارته المتنوع دينيًا وثقافيًا؛ ما منح المركز قبولًا واسعًا للعمل في أوروبا وأفريقيا وآسيا ومع المنظمات الأممية الأربع في الأمم المتحدة ومع الاتحاد الأوربي لتأسيس منصات حوار وتعاون بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي وفي نيجيريا وفي أفريقيا الوسطى.

وأكّد الأمين العام للمركز على أهمية هذه المنصات في إشراك المجتمع المدني والمنظمات الدينية لمواجهة التحديات وتعزيز الدعم والمساندة لجهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد في الوقت الحالي العديد من السُّبل الجديدة للتعاون، مع زيادة الحاجة الكبيرة لإشراك المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع الحكومات والمنظمات الدينية.