الشورى يوافق على مشروع نظام الإقامة المميزة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإقامة المميزة بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه المشروع قدمها رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.

جاء ذلك في جلسة الشورى العادية الحادية والأربعين أمس الأربعاء.

كما وافق المجلس على تعديل المادتين (السابعة عشرة) و(الحادية والعشرين) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 /12 /1412هـ، إضافة إلى الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1438 /1439هـ قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428هـ بشأن الكوادر القضائية لتكون بالنص الآتي: «أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها؛ على ان يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.»

ويهدف التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية,من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية في شأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.