صدور تقرير إيجابي عن الوضع والنمو والنظرة حول الماضي تقرير يهمنا وجوده وهو دعم لنتائج وجهد الدولة في إخراج الاقتصاد السعودي من الركن الحالي وربما تعكس بعض الأمل. ويهمنا كذلك تحسن نظرة المصنفين حول الوضع والنظرة الإيجابية. ويهمنا أيضا درجة مصداقيتها حول الوضع العام ولكن ما لا نريده من الصندوق أو البنك الدولي النصح وعرض خدماتهم الاستراتيجية والذي ثبت عدم فائدتها من قبل عدد كبير من الدول. والتي عادة ما تكون مؤلمة وغير مجدية وتزيد من الضغوط السلبية والانكماشية على الاقتصاد. فالصندوق ومع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة في الظروف الحالية ومع تغير الأسعار للخدمات والرسوم المختلفة التي طبقت، يطالب برفعها وزيادتها. في الواقع هذا النوع من النصح ومع بوادر التحسن والنمو في الاقتصاد السعودي ما هو إلا معول هدم وقد يسهم في إلغاء وإيقاف التحسن. بل ونرى أن يقال له شكراً، لا نحتاج لنصحك وآرائك ولكن قيّم وأعطنا تقارير إيجابية بعد وليس قبل.
لنا في مهاتير محمد وغيره ممن خالفوا الصندوق عبرة وهم كثر واستفادت دولهم كثيراً بدلاً من الانجرار خلف نصح عقيم. الولايات المتحدة الامريكية وفي عز الأزمة اهتمت بالمحفزات الإيجابية ودعم الاقتصاد وليس القضاء علي مكتسباته. الصندوق يهدف إلى ادخال الاقتصاد السعودي في دوامة سلبية جديدة من خلال الضرائب بدلاً من محفزات إيجابية داعمة وأين المنطق والعقل في هذا النوع من النصح الهدام؟.
الفترة القادمة يحتاج اقتصادنا الى جرعة قوية من المحفزات لا مثبطات كما يرغبون في النصح لنا. والتي تعتبر من أبجديات الاقتصاد وتنميته واستمرارية التحسن فيه. لان الاقتصاد الآن بدأ في التحول إيجاباً بعد عدد كبير من حزم الإصلاحات الاقتصادية ومن المنطق أن يعطى الاقتصاد فرصة كي يتحسن ويسير بخطوات واثقة في مناطق إيجابية وليس سلبية ترده من حيث أتى. لذلك كلنا أمل في ان نرى حِزماً مِن الإيجابيات والمحفزات لدعم اقتصادنا وتسييره في الاتجاه الصحيح الإيجابي ويتم ترك النصائح السلبية ليستفيد منها أو يتضرر غيرنا، ونترك له أن يقيم نتائج الإيجابية ويصدر تقارير جيدة عنا، وبالله التوفيق.