بوابة إلكترونية لتنفيذ دورة المشروعات والمشتريات الحكومية

قررت وزارة المالية إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة لتنفيذ دورة المشروعات والمشتريات الحكومية بشكل واضح وشفاف إذ يمكن للجميع الاطلاع عليها، مما يسهم في الارتقاء بصرف المال العام، وتمكين أصحاب الصلاحيات والجهــات الرقابيــة المكلفــة بمتابعــة، ومراجعــة، ومراقبــة عمليــات الشــراء وتنفيــذ العقــود.

وتسجل البوابة الجديدة الموردين والمقاولين والمتعهدين مع إدارة بياناته، وإنشاء طلبات الشراء والاحتياج، وعمليات التأهيل المسبق، والإعلان، وتقديم طلبات عروض الأسعار، واستلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها، واستلام العروض المقدمة، وفتح العروض إلكترونيًّا، وإبلاغ المتنافسين، وفحص العروض الفنية، والمالية، وتأجيل فتح العروض وتمديدها، والإشعار بالترسية، وتمديد العروض وإلغائها وإشعار المتنافسين بذلك، واستكمال إجراءات المنافسة والتعاقد.. ووضعت الوزارة شروطًا عدة للبوابة، منها أن تتضمنَ مــا يكفــل الحفــاظ علــى ســرية البيانــات المتلقــاة مــن المسـتخدمين، والعـروض المقدمـة مـن المتنافسـين، وألا يطلـعَ عليهـا أحـد إلا وفقـًا لاحــكام النظــام، إضافةً إلى تضمنها التعليمــات اللازمة لاســتخدامها، وإجــراءات طــرح الأعمال والمشــتريات.

كما تشترط إعداد الجهــة الحكوميــة وثائــق المنافســة، بمــا فــي ذلــك الشــروط العامــة والخاصــة، وجــداول الكميــات، والتكلفــة التقديريــة للمنافســة، وســعر بيــع وثائــق المنافسـة فـي البوابـة، علـى أن تبقـى التكلفـة التقديريـة محجوبـة عـن المسـتخدمين، وفقــًا لاحــكام النظــام.

واشترطت المالية أن تُمكــن الجهــة الحكوميــة مــن تعديــل أي مــن وثائــق المنافســة، عنــد توافــر الشــروط النظاميـة لذلـك، وكذلـك إلغـاء المنافسـة فـي الحالات التـي يسـمح بهـا النظـام، مـع توفيـر الآلية المناسـبة إبلاغ المتنافسـين بذلـك.

ووضعت الوزارة شرطًا بأن تتيــح البوابــة للمتنافســين إمكانيــة تقديــم استفســاراتهم وتلقــي الإجابات عنهـا، مـن الجهـة الحكوميـة إلكترونيـًّا، وأن يتـم اطـاع كافـة المتنافسـين علـى تلـك الاستفسارات وإجاباتهـا، كمـا يجـب أن تتيـح لهـم إمكانية تقديم طلبـات تأجيل الموعد النهائـي لتقديـم العـروض. وأضافت أنه يجب أن تتضمـن البوابـة إحصائيـات وبيانـات عـن المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة، وخاصـة حجـم الإنفاق فـي الجهـة الحكوميـة، ونسـب مشـاركة المورديـن أو المقاوليـن أو المتعهديـن، وذلـك بمـا يحقـق الشـفافية والنزاهـة، وفقـًا لأحكام النظام.

ويجب أن توفــر البوابــة التقاريــر المفصلــة اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهــات الرقابيــة المكلفــة بمتابعــة، ومراجعــة، ومراقبــة عمليــات الشــراء وتنفيــذ العقــود.

وتحتفـظ البوابـة بسـجل لـكل جهـة حكوميـة، يحتـوي علـى جميـع البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بعمليـات الشـراء وطـرح المنافسـات، كمـا يجـب أن تتضمـن البوابـة سـجلات بعمليـات المسـتخدمين.

كما يشترط أن تنشـر البوابـة قائمـة بالمقاوليـن والمورديـن والمتعهديـن الممنوعيـن مـن التعامـل مـع الحكومـة، علـى أن يشـمل الإعلان مـا يلـي: اسم المنشأة وعنوانها. رقم السجل التجاري أو الترخيص. سبب المنع من التعامل. رقم قرار المنع وتاريخه أو الحكم القضائي. مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهاء مدة فترة المنع.

وتتولــى الجهــة المشــرفة علــى اســتخدام البوابــة فــي الــوزارة، الــرد علــى الاستفسارات والأسئلة المتعلقـة باسـتخدام البوابـة، فـي مـا يخـص الجانـب النظامـي والتقنـي، وذلـك بتوفيــر قنــاة اتصــال رســمية بيــن الجهــات المســتفيدة المســتخدمة والجهــة المشــرفة عليهــا بمــا يتفــق مــع أحــكام النظــام.