استقالة وزيرة احتجاجاً على إدارة ماي لملف بريكست

أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم مساء الأربعاء استقالتها من منصبها احتجاجاً على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لملفّ خروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي.

وقالت ليدسوم في تغريدة على تويتر أرفقتها بكتاب استقالتها "بأسف بالغ وقلب حزين قرّرت الاستقالة من الحكومة". وأوضحت وزيرة شؤون البرلمان في كتاب استقالتها أنّها خلال الأشهر الأخيرة التي قدّم فيها العديد من زملائها استقالاتهم من الحكومة بسبب خلافات بينهم وبين ماي حول بريكست، آثرت هي البقاء في منصبها "للنضال من أجل بريكست". وأضافت مخاطبة رئيسة الوزراء "على طول الطريق كانت هناك تنازلات غير مريحة، لكنّك حصلت على دعمي التامّ وإخلاصي"، أمّا اليوم "فلم أعد أصدّق" بأنّ النهج الذي تتّبعه الحكومة سوف ينجح في "تحقيق نتائج الاستفتاء" الذي جرى في 2016 وأيّد فيه 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

واتت استقالة ليدسوم غداة عرض ماي خطة جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وعرضت ماي الثلاثاء مجموعة من "اجراءات التسوية" التي تهدف إلى الحصول على دعم النواب من حزب العمال المعارض تضمنت منح البرلمان فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان على بريكست. واعتبرت ليدسوم في رسالتها أنّها لا تعتقد أنّ المملكة المتّحدة ستكون "ذات سيادة كاملة" إذا ما رأت خطة ماي النور، مؤكّدة أيضاً أن تنظيم استفتاء ثان من شأنه أن "يقسّم البلاد" بشكل خطير. كما شكّكت الوزيرة المستقيلة في قانونية الإجراءات الحكومية المتعلقة ببريكست. وقالت إنّ "مشاريع القوانين المتعلّقة ببريكست لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها بشكل صحيح من قبل أعضاء مجلس الوزراء".

وعشية تصويت بريطانيا في الانتخابات الأوروبية التي لم يكن يُتوقع أن تشارك فيها المملكة بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء بشأن بريكست، دعت ماي النواب إلى التصويت على الخطة الجديدة مطلع حزيران/يونيو حتى تتمكن البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي هذا الصيف. وأكدت ماي أن اقتراحاتها هي "الفرصة الأخيرة" بالنسبة إلى البرلمان لإنهاء المأزق السياسي الذي أخّر موعد بريكست الذي كان مقرراً في الأصل في آذار/مارس وأثار غضبا شعبيا عارما. ووصفت ماي هذه الاقتراحات بأنها "اتفاق بريكست جديد" ينبغي على بريطانيا أن تدعمه. وصدرت غالبية الصحف الخميس مع صورة على صفحاتها الأولى لماي دامعة العينين على ما يبدو. وذكرت صحيفة "صن" الشعبية "ماي تستعد للرحيل بعد الفشل الذريع لبريكست".

وذكرت تقارير وسائل الإعلام البريطانية أن النواب المحافظين ناقشوا في اجتماعهم الأربعاء تعديلات على القوانين تركز على التخلص من ماي في غضون أيام. ويتصدر قائمة المرشحين لخلافة ماي وزير الخارجية السابق بوريس جونسون - وهو شخصية مثيرة للانقسامات ويتمتع بدعم شعبي قوي. وتسعى الحكومة إلى المصادقة على الاتفاق بحلول موعد بدء عطلة البرلمان الصيفية في 20 تموز/يوليو، ما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية ذلك الشهر، طالما أن النواب يرفضون إجراء استفتاء ثان. وفي حال لم يحصل ذلك، فقد يتمّ تأخير بريكست حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الموعد الذي حدّده الاتحاد الأوروبي، أو حتى إلى ما بعد هذا التاريخ إذا منح القادة الأوروبيون بريطانيا تأجيلاً آخر.

ويتألف اتفاق بريكست من وثيقتين:

اتفاق الانسحاب الذي ينظم الانفصال ويقع في 585 صفحة

وإعلان سياسي من 26 صفحة يتناول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي ينص عليها الاتفاق:

فترة انتقالية

ينص الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 وسيطبق خلالها البريطانيون قواعد الاتحاد الأوروبي وسيستفيدون منها. وسيكون على بريطانيا مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد لكن بدون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته. والهدف من تحديد فترة انتقالية هو تجنب قطيعة مفاجئة خصوصا للقطاع الاقتصادي، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض بشأن علاقتهما المستقبلية وخصوصا التوصل إلى اتفاق تجاري. يمكن تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة بموافقة الطرفين حتى نهاية 2022 كأبعد حد.

مشكلة إيرلندا

ينص الاتفاق على "شبكة أمان" (باكستوب بالانكليزية) لمنع عودة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا، وذلك من أجل حماية اتفاقات سلام موقعة في 1998 والمحافظة على السوق الأوروبية الموحدة. ويعد هذا الحل الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية في حال لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل. وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء "منطقة جمركية موحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبق فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية. وستتمتع إيرلندا الشمالية بوضع خاص إذ ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الأوروبية الموحدة خاصة في ما يتعلق بالمعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية. وإذا طبقت "شبكة الأمان"، يفترض أن يتم اتخاذ قرار مشترك لإلغائها مع ضرورة إيجاد علاقة تجارية أخرى تستثني الرقابة الجمركية على الحدود مع إيرلندا.

حقوق المواطنين

يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (3,2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في دول التكتل الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.

التسوية المالية

تعهدت بريطانيا احترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد لعدة سنوات (2014-2020) وتغطي الفترة الانتقالية أيضا. وستستفيد في المقابل من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة. وتقدّر الحكومة البريطانية المبلغ بنحو 39 مليار جنيه استرليني (44 مليار يورو).