أعلنت الحكومة السعودية خلال العقد الحالي، ولأهداف تغطي العقد التالي، عن توجهها نحو تنويع الدخل وتخفيف الاعتماد على الدخل الريعي من خلال تنمية الدخل غير الريعي وتطوير مصادره. وأعطت الدولة حفظها الله مساحة كبيرة للقطاع الخاص لكي يساهم ويدفع بعجلة التطوير والتنمية ويكون التغيير المأمول. وفردت الدولة مساحات كبيرة للتمكين وذلك بالتركيز على أبعاد عدة أهمها الصناعة والزراعة وتطوير التقنية. وقامت بتوفير البيئة اللازمة لدفع العجلة على المستوى المحلي أو بجذب الاجنبي حتى تحقق السعودية أهدافها الطويلة الأجل. وحتى يتم تفعيل التوجه قامت الدولة بتكوين الهيكل البشري والإداري الحكومي اللازم للمتابعة والتطبيق والتحفيز. واستقطبت ووظفت لها الكوادر اللازمة لدفع العجلة وليس لانتظارها حتى تحدث كنوع من التفاعل وتوجيه التحرك. واعتباره بالتالي نوعاً من انواع السلوك الإيجابي في إحداث التغير وتفعيله، وهو توجه جديد لم يكن موجوداً في السابق من طرف الدولة وتحمد عليه. حيث قديماً ارتكز التفاعل من خلال تقديم الدعم وتوفير الموارد المالية مع إصدار بعض القوانين والانظمة لدفع العجلة. ولكن هنا تمت اضافة أبعاد إيجابية لرعاية وتوجيه وتمكين التغيير وتذليل العقبات له. وهي بلا شك خطوات إيجابية تسهم في تسريع عجلة التغيير وتدعم تعجيل تحقيق الأهداف. وتم تقديمها في صورة حوافز ودعم من خلال برامج تقدمها مختلف الجهات الحكومية لدعم تحقيق الرؤية وتذليل العقبات.
وهنا تهدف الدولة الى دور إيجابي من خلال دفع عملية تنمية الدخل غير الريعي وتقليل الاعتماد على الدخل الريعي. والقضية في ظاهرها بسيطة ولكن واقعها معقد خاصة وان المستهدف بالتحرك هو القطاع الخاص والنتيجة هي مشاريع وأنشطة مدرة للدخل تستفيد منها الدولة بصورة غير مباشرة. ولكن يجب أن يعاد النظر بصورة مباشرة في هيكل الاجراءات والأنظمة الحالية التي ستعيد سرعة التطوير لأن الزمن عنصر هام في المعادلة والدولة تضغط ليكون في فترة زمنية قصيرة. وللاسف تلعب هذه الأنظمة والاجراءات دوراً سلبياً في تسريع تكوين القطاعات المدرة للدخل والتي لا تعتمد على الاقتصاد الريعي، فهل نرى ونشاهد تحولاً في هذا الجزء الحيوي الهام في إحداث التغير.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
