المقاومة الإيرانية: فرض عقوبات على البتروكيماويات كان مطلب الشعب

رحّب محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالعقوبات المفروضة على صناعة البتروكيماويات للنظام الإيراني، وأكد أن هذه الخطوة هي مطلب الشعب الإيراني، وأعرب عن أمله أن يتم فرض المزيد من العقوبات بما في ذلك فرض عقوبات على صادرات الغاز، حتى ترفع أيدي الملالي أكثر فأكثر عن رأس مال الشعب الإيراني. ويجب الحفاظ على هذه الأموال لخدمة إعادة إعمار إيران بعد الإطاحة بنظام الملالي.

وأضاف السيد محدثين أن العقوبات المفروضة على الصناعات البتروكيماوية الإيرانية كانت واحدة من المطالب القديمة الجديدة للمقاومة الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة ومجاهدي خلق، لأن عوائد البتروكيماويات والعملة الصعبة الواردة من صناعة النفط أو المعادن وغيرها من الموارد، تدر في جيوب قوات الحرس، وبيت خامنئي وتُستخدم لقمع الشعب ونشر الإرهاب والحرب في المنطقة، ولم ولا ينفق دولار واحد منها على الشعب الإيراني.

وقال محدثين: إن الشركات الخاضعة للعقوبة تشكل جزءًا من مقر خاتم الأنبياء لقوات الحرس، والشركات التابعة لها والخاضعة للعقوبات هي شركات كبرى تمثل مصدراً كبيراً للدخل للنظام، إن صناعات البتروكيماويات والغاز والمعادن هي المصادر الرئيسية لعائدات النقد الأجنبي للنظام الإيراني. نحن ندعو إلى إضافة صادرات الغاز والصناعات المرتبطة به إلى قائمة العقوبات حتى لا يتمكن النظام من استخدام ممتلكات الشعب الإيراني لقمع الشعب الإيراني وقتل شعوب المنطقة.

واستطرد محدثين: إن الحكومة و شركة النفط الإيرانية، ومن خلال عملية معقدة قد أحالت صناعة البتروكيمياويات في العام الماضي إلى قوات الحرس، وبذلك فقد وضعت عشرات المليارات من الدولارات من أرصدة الشعب فيما يخص صناعة البتروكيمياويات تحت تصرف قوات الحرس.

وأضاف محدثين: إن نظام الملالي، ومن خلال الأطراف والبلدان الوسيطة التي كانت تسعى للوساطة، حاول منع دخول البتروكيماويات في خانة العقوبات، كما حاولت أوساط في الولايات المتحدة أيضًا، منع دخول البتروكيماويات للعقوبات، ولكن لحسن الحظ فشلت هذه الجهود ودخلت البتروكيماويات العقوبات.

هذه هي أصول الشعب الإيراني التي يجب استخدامها لإعادة بناء إيران بعد الإطاحة بالنظام، ويجب ألا تسمح الحكومات الأجنبية بوضع ثروات الشعب الإيراني تحت تصرف النظام لقمع الشعب ونشر الإرهاب والحروب والقتال في المنطقة.