أعربت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء، عن خشيتهما من سحب قوة الأمم المتحدة من دارفور بغرب السودان، حيث يستمر النزاع، على خلفية قمع متزايد في السودان للحركة الاحتجاجية. وقال جوناثان لوب مستشار الأزمات لدى منظمة العفو إن "قرار إنهاء (مهمة)" قوة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور هو "أسوأ ما يمكن تصوره".
وفي وقت تستعد الأمم المتحدة لاتخاذ قرار حول مصير القوة المشتركة في 27 يونيو، أكدت المنظمة التي مقرها في لندن أن في حوزتها "أدلة جديدة وخصوصًا صورًا عبر الأقمار الصناعية، تظهر أن القوات الحكومية السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع وميليشيات حليفة لها، واصلت ارتكاب جرائم حرب في دارفور". وأضافت في بيان "هذا يشمل التدمير الجزئي أو الكامل ل45 قرية على الأقل، إضافة إلى جرائم قتل وعنف جنسي".
ويرى البعض أن قوات الدعم السريع منبثقة من ميليشيا الجنجويد في دارفور، وتتهمها الحركة الاحتجاجية بأنها فرقت في شكل دام في الثالث من يونيو الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم وتحملها مسؤولية ما أعقب ذلك من قمع. وتابعت منظمة العفو "في دارفور كما في الخرطوم، شهدنا وحشية قوات الدعم السريع بحق المدنيين السودانيين. الفرق الوحيد أنها ترتكب فظائع في دارفور منذ أعوام من دون أي محاسبة".
وطالبت المجلس العسكري الانتقالي بأن "يسحب فورا قوات الدعم السريع من كل عمليات حفظ النظام وتطبيق القوانين وخصوصًا في الخرطوم ودارفور". من جهتها، حضت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي على "الحفاظ على قدرات" القوة الأممية و"حماية المدنيين ورصد انتهاكات حقوق الإنسان" بدل "الموافقة على تقليص مستمر" لإمكاناتها. وقتل تسعة أشخاص الاثنين بأيدي ميليشيا الجنجويد في دارفور، بحسب لجنة الأطباء القريبة من حركة الاحتجاج التي تهز السودان منذ ديسمبر. ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أن "انعدام الاستقرار السياسي في السودان أثر من دون شك على دارفور".
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
