المملكة: حققنا الدمج الكامل لـ «ذوي الإعاقة» في المجتمع

أكدت المملكة أنها اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة الـ 12 لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2019م المنعقدة أمس الأول بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي ألقاها مستشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض أحمد بن عبدالله آل فريان.

وقال آل فريان إن المملكة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002م الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، وتوجد 44 جمعية متخصصة و347 مركزًا للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات، مشيراً إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين لديهم صعوبات (ضعيفة أو شديدة أو بالغة) في المملكة بلغت (7 %) يمثل الذكور منهم (4%) وتمثل الإناث (3,5%)، وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة (23%)، ونسبة المتزوجين منهم بلغت (58%).

وأوضح أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بالإضافة إلى أنها ستقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة، مفيدًا أن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفاً كاملاً من أهدافه الـ 37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.