محمد بن سلمان.. رجل دولة ومواقف في مواجهة الأزمات

عندما تكون القيادة على قدر المسؤولية والتحديات، تأتي المواقف والرؤى متزنة حكيمة تعكس رؤية رجل دولة في حجم ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي توقف العالم أمام حديثه الأول منذ اندلاع الأزمة في الخليج قبل شهر من الآن. ولعله لم يكن مستغربًا، أن يتصدر الوضع في الخليج الحوار المطول للزميلة الشرق الأوسط مع سموه في ظل الاعتداءات الإيرانية الحوثية على المنشآت والناقلات النفطية بالمملكة ومياه الخليج مهددة بذلك أمن واستقرار امدادات الطاقة حول العالم، في هذه المنطقة التي يمر منها 20% من النفط العالمي. وإذا كان تحميل سموه لإيران المسؤولية عن الاعتداءات على الناقلات والمنشآت النفطية يبدو منطقيًا ومتسقًا مع سجلات النظام الإيراني، الذي ما انفك عن نشر الفوضى والإرهاب عبر أذرعه في المنطقة، فإن للأمر وجاهته وفقًا للعديد من المعطيات المتوفرة على أرض الواقع ومنها:

المعلومات الاستخبارية والتقنية المتطورة لتنفيذ هذه الهجمات والتي لا تتوفر لدى الكثير من دول المنطقة باستثناء إيران، فضلاً عن أنه لا وجد أي دولة باستثائها لها مصلحة في هذه الهجمات لخلط الأوراق في خلافها مع الولايات المتحدة

اعتراف مليشيات الحوثي الإرهابية بالمسؤولية عن الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية في المملكة، وهي التي لا تخفي إمداد إيران لها بالسلاح والعتاد.

تأكيد ولي العهد على عدم الرغبة في دخول حرب مع إيران مع الاستعداد في ذات الوقت لمواجهة أي تهديدات على أراضيها ينبثق من سياسة حكومية متجذرة تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والجاهزية في الوقت نفسه لمواجهة أي اعتداء خارجي.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، وجب القول وبأمانة إن الموقف الدولي تجاه إيران وتهديداتها ومغامراتها المشؤومة لا يزال دون المستوى، ومن هذا المنطلق وجب على الجميع التضامن والتحرك الفاعل من أجل كبح إرهابها على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وذلك في يقيني أولى مسؤوليات تلك الجهات لو أرادت أن تحفظ ماء وجهها وتحافظ على البقية الباقية منه بدلاً من ترك إيران تعربد كيفما شاءت مهددة المواطنين الإبرياء بجرائم حرب مكانها المحاكم الدولية فقط.

درس في أصول العلاقات الدولية

وإذا كانت العلاقات بين الدول تقوم على ركائز وأصول، فإنه يمكن القول بكثير من الاطمئنان إن المملكة من أولى الدول التي تعمد إلى ذلك متجاهلة الشائعات والأقاويل التي لا يمكن البناء عليها بأي حال من الأحوال، وفي هذه الإطار جاءت الرسائل بشأن الولايات المتحدة وتركيا على وجه الخصوص.

فيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، حرص سمو ولي العهد، على أن يضع حدًا بين الشائعات وربما المهاترات والمواقف الشخصية الضيقة، وعلاقات الدول الإستراتيجية، التي تقوم على المصالح المشتركة المتجذرة لسنوات طويلة، ولا يمكن أن ينال منها موقف هنا أو هناك.

وفي الحوار ذاته، كانت الرسالة واضحة بشأن قطع الطريق على أي محاولات لتسييس قضية جمال خاشقجى، والتأكيد على عدالة القضاء الذي ينظر القضية، وأن أي معلومات متداولة يجب أن يكون محلها المحكمة التي تنظر القضية وتصدر حكمها العادل بما يتراءى لها من أوراق ومستندات، وقبل ذلك ما يستقر في وجدانها للنطق بالحكم، ولعل ذلك الأمر هو أول درس في السياسة، يجب على الجميع تعلمه والعمل به.

الإصلاح الداخلي وإرادة التغيير

وفيما يتعلق بمسيرة الإصلاحات الجارية منذ عام 2016، لقد كان لافتًا وبصورة جلية حرص سموه على إعلان فخره بدخول الإصلاحات منطقة تحول جديدة، من خلال إعرابه عن فخره بقيادة المواطن للتغيير، وتلك لعمري أول المؤشرات الناجحة القوية والمطمئنة من الآن، استنادًا إلى مختلف التجارب التي تؤكد على أن الإصلاح الفوقي غالبًا ما يكون مصيره الفشل، الأمر الثاني الذي يجب أن نتوقف عنده هو تأكيد سموه على أن الإصلاح ليس إجراء مكان آخر، وإنما يهدف إلى إحداث تغيير شامل في هيكل الاقتصاد يهدف إلى نقلة في الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط وطويل الأجل.

ولعل من ملامح هذا الاقتصاد تقليص الاعتماد على النفط، وتنويع قاعدة الإنتاج لتشمل الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار الأجنبي، والتوسع في المشروعات العملاقة التي ستغير وجه المملكة بالكامل. وهكذا هو محمد بن سلمان إذا تحدث في أمن الوطن كان حازمًا، وإذا تحدث عن المواطن كان به فخورًا وإذا تحدث عن المستقبل كان به متفائلاً.