أكد التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطؤ القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربًا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي، وأشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 و21 يونيو الحالي، إلى ما هو جار هذه الأيام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B
)، بحجة «قربها من الجدار العنصري ما يشكل خطرًا أمنيًا لا يمكِّن الاحتلال من مراقبة المنطقة»، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي «هار حوماه» في جبل أبو غنيم مع مستوطنة «معاليه أدوميم»، ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 يوليو المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم «ذاتيًّا» أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ.
ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة «A»، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وقد حذرت مصادر مقدسية بأن نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
