هل وســائل التـواصـــــــــل «تخبب» الزوجات ؟!

على الرغم من الجهود التوعوية المختلفة، إلا أن معدلات الطلاق المرتفعة في حدود 38% بالمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة، ما زالت تمثل جرس إنذار للمخاطر، التي تهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة والركيزة الأساسية للتنمية، وفيما تتنوع الأسباب، التي تقود إلى أبغض الحلال خاصة في السنوات الأولى من مؤسسة الزواج، ومن أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وضعف التفاهم المشترك وعدم التأهيل الجديد للحياة الزوجية، يرى البعض الآخر أن المبالغة في المطالب الاقتصادية للزوجة ومحاولة تقليد الآخرين باستمرار تمثل عوامل ضغط تفتح باب المقارنات غير المنطقية لتهدم الأسرة في النهاية.. وإذا كانت الغالبية تتفق على أهمية أن يكون للمؤسسات الرسمية دور أكبر في تحجيم الظاهرة، فإن الاختيار الواعي وتفعيل دور الجهات الأهلية لحماية الأسرة- والتوعية بأهمية الزواج في مناهج التعليم يمكن أن يؤسس لبداية جديدة في منع انهيار الكثير من الأسر.

آل رضى : الطلاق العاطفي أخطر من التقليدي

قال رئيس جمعية مودة محمد آل رضى: أن مخاطر الطلاق العاطفي تتجاوز التقليدي بكثير، مشيرا إلى أهمية التعاطي مع هذه القضية من خلال المصادر الرسمية، واستغرب بعض الإحصاءات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ورفعت نسبة الطلاق في الشهر الماضي إلى 80% على الأقل.

وقال هذه الإحصاءات تضم مغالطات كبيرة، كما بينت وزارة العدل عدم صحة الأرقام المتداولة، مشيرا إلى أن النموذج العالمي في احتساب حالات الطلاق في العالم مختلف تماما عما هو لدينا.. وأضاف: لا توجد لدينا مشكلة في الطلاق، لأننا لدينا حالة طلاق واحدة مقابل كل 1000 نسمة حسب التعداد السكاني، وإذا حسبنا عدد الحالات مقابل الأسر المستقرة لوجدنا أنها تصل إلى 0,02% فقط.. وقال ال رضى: إن أبرز مشكلة تواجه مجتمعنا ليست الطلاق المعروف، وإنما الصامت أو العاطفي والذي يعتبر الأكثر خطورة بالنسبة للمجتمع، مشيرا إلى أنه يعنى عيش الزوجين تحت سقف بيت واحد ولكل منهما حياته المستقلة، ومثل هذه العلاقات تؤدي إلى ظهور جيل يعاني من انحدار في مفهوم القيم وتغير في ثقافة التمدد الأسري والعلاقة الوالدية.

وأشار إلى أنه وفقًا لآخر إحصائية نشرتها وزارة العدل، فإن نسب الطلاق تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13.6%، ولكنها ما زالت مرتفعة، والمؤمل أن تتضافر الجهود من أجل دعم استقرار المجتمع، معربًا عن اعتقاده بأن البداية الصحيحة تكون من خلال التنشئة والتربية على تحمل المسؤولية ومعرفة ماهية الزواج ومسؤولياته .

المالكي: وسائل التواصل الاجتماعي تهدد استقرار الأسر

يقول علي المالكي المحامي والمأذون الشرعي والمستشار القانوني: محاكم الأحوال الشخصية في المملكة تتلقى سيلا من قضايا الطلاق بأنواعه سواء فسخ نكاح أو خلع، لافتا إلى إنشاء مكاتب للصلح والتحكيم للمساعدة في الوصول إلى تسوية ودية، وفي النهاية لابد للمحكمة من اتخاذ قرار قضائي حيالها، ومن تلك القضايا ما يكون قبل الدخول وبعده والمحكمة.

وأشار إلى أن للمجتمع وثقافته ووسائل الإعلام دور في ذلك، ولكن يبقى الخوف من الله هو المهيمن متى راعى المرء ما بينه وبين الله واتقى الله في الزوجة، وتم اختيار الزوج بعناية في الوقت ذاته..

ولفت إلى أن الانغماس والتوسع في عالم مشاهير السوشيل ميديا أو حب الظهور الإعلامي يؤثر بالسلب على استقرار الأسرة، وقد حثنا ديننا الحنيف على الوسطية فقال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)، ولاشك أن الواقعية في حياة المرء مطلوبة وما نراه من تقمص شخصيات وقلب موازين الحياة والمبالغة في حب الظهور من أجل إرضاء الغير يؤثر سلبا على الحياة واستقرارها بشكل متدرج حتى يتم الانسلاخ من الدين والحياة والأعراف الاجتماعية التي نشأ عليها الفرد.

الموسى: المتغيرات الثقافية والاقتصادية وراء ارتفاع الطلاق

أرجعت خبيرة علم الاجتماع د.أميرة حمد الموسى ارتفاع حالات الطلاق إلى المتغيرات الثقافية والاقتصادية، وأوضحت: حسب تحليل الشأن الأسري أرى أن العامل الرئيس في الطلاق يكمن في التغيّر الثقافي وثورة التكنولوجيا وارتفاع نسبة التعليم وتطور الأنظمة الاقتصادية، ما أدى إلى تغير دور المرأة والرجل في المكانة والمركز الاجتماعي، بخلاف السابق عندما كانت الأسر تعيش الأدوار التقليدية الموزعة بين الطرفين.. ولفتت إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك مركز للمرأة كأم وزوجة تقوم على الرعاية داخل الأسرة ودور رئيس للزوج كأب وعائل، ومع التغير الثقافي اعتلت المرأة مركزا ومكانة مقاربه للرجل، سواء كانت عاملة أو غير ذلك فأصبحت شريكة للزوج في صنع القرار ما ولد صراعا وتصدعا قد يؤدي بالنهاية إلى عدم التوافق الزواجي.

وشددت على أهمية بقاء الأمور واضحة في النطاق الأسرى، لأن خلط المهام والمسؤوليات يضعف من دور الأسرة .

وتضيف: أثناء صراع الزوجين تصبح هناك حالة من الشعور بالاغتراب وفقدان المعنى من الحياة الزوجية وانعدام المعرفة بالحقوق والواجبات لذلك يهرب كلا الطرفين للمقارنة والغياب عن المنزل والإهمال.. وأشارت إلى أن حل مشكلة الطلاق يتعلق بدراسة عملية التنشئة الاجتماعية التي يمر بها الشاب والتي بدورها قد تزيد من الوعي بالذات أولا، ومن ثم باختيار شريك الحياة الذي ينبغي أن يتم بعيدا عن معايير العقل الجمعي وإنما باختيار واع من قبل المقبلين على الزواج.. ولفتت إلى أن السؤال ينبغي أن يكون ماذا يريد الزوج تحديدًا؟ وما الذي يناسبه؟ وكيف يمضي نمط الحياة داخل الأسرة بعيدًا عن مجاراة وتقاليد الأهل والأقارب.. ودعت إلى حماية النظام الأسري في المجتمع من خلال دور الجمعيات واللجان الاجتماعية المختصة بالقضايا الأسرية ومشكلاتها، وتكثيف مناهج التربية والتعليم لأهمية الزواج والوعي بالأدوار الحديثة للمرأة والرجل العصري لبناء أجيال قادمة وفق نسيج اجتماعي متوازن محقق للتنمية.

الحارثي: عدم الإعداد الجيد يؤدي لفشل الزواج

أرجع د . نواف الحارثي، استشاري الطب النفسي والمشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة، ارتفاع حالات الطلاق إلى عدم إعداد الفتيات بشكل جيد للحياة الزوجية، مشيرا إلى أنه في الماضي كانت الأمهات والجدات يعددن الفتيات للزواج بتدريبهن على تحمل المسؤولية وضغوط الحياة والاكتفاء بأقل الضروريات، وكان الشاب يربى على المسؤولية وتقديس الأسرة وتحمل أعبائها والعطاء بشكل كبير، أما الآن وللأسف الصورة اختلفت تمامًا، وبات أول ما تطالب به الفتاة الاستقلالية واشتراط عدم تقبل الزوج كقائد للمنزل وصاحب قرار، وإنما لابد أن يكون لها الحرية في اتخاذ أي قرار يخصها حتى دون النظر لرأيه إن كان يعارضها، وهنا تحدث أول نقطة للخلاف المؤدي إلى الطلاق.. ولفت إلى أن كثيرًا من الفتيات يرفضن أن يكون الزوج مسؤولا عنها وعن قراراتها وتصرفاتها، منتقدا وسائل التواصل لتأثيراتها النفسية السلبية على حالة الفتيات.

وأشار إلى أنه في بداية الزواج تكون الحالة المالية للأزواج بسيطة ولا يملكون سبل العيش المترف، مما يؤثر على نفسية زوجاتهم وتطلعاتهم من الزواج، وتبدأ مرحلة التذمر والمقارنات والمطالبات من الزوج بأن يوفر لها معيشة تشبه ما تراه في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد (السناب شات)، ما يولد مشكلات تتسبب في إنهاء الحياة.

وأشار إلى أن بعض الشباب يرفض الارتباط الأسري ويستمر في الخروج مع الأصدقاء والغياب عن الأسرة لفترات طويلة، كما أن عمل المرأة أيضًا يشكل واحدا من الأسباب الرئيسة للطلاق في ظل ما يوفره من استقلال مالي يجعلها تتخذ قراراتها دون الرجوع للزوج، وكثير من الرجال يرفض شكل هذه العلاقة رغم إدراكه من البداية أنه متزوج من امرأة عاملة.

ودعا إلى ضرورة إعداد الأزواج والزوجات المقبلين على بناء أسر جديدة لأن عامل صغر السن وحداثة التجربة يساهم بشكل كبير في وقوع الطلاق، لافتا إلى أن مركز مودة ساهم وبشكل كبير من خلال الدورات التي يعدها للمقبلين على الزواج في انخفاض نسب الطلاق، ورأى أن الطلاق نوعان الأول يحدث في بداية الزواج إما لسوء اختيار الشريك أو عدم جاهزية الطرفين أو أحدهما للزواج وتحمل المسؤولية أو انخداع طرف بالآخر واكتشاف صفة تستحيل معها العشرة، أما النوع الثاني فهو الطلاق بعد سنوات طويلة من العمر وهذا غالبا ما يكون على أساس المنطق والاتفاق ولا يمكن أن نخفض منه، لكن النسب التي يمكن أن نساهم في تخفيضها هي النوع الأول في المرحلة الأولى.

جنيد: «تسليع» حياة المشاهير يعصف بالمجتمع

طالب محمد بن جنيد، باحث دكتوراه في علم الاجتماع، بضرورة التعامل مع البيانات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية من خلال باحثين وليس النظرة الانطباعية القاصرة، وبناء على دراسات وبحوث علمية رصينة يقوم عليها مختصون أكفاء، تأخذ بعين الاعتبار حالات الطلاق المبكر، والتي تمت قبل الدخلة، أو بعد الزواج بعام أو اثنين، وأشار إلى أن الطلاق ظاهرة إنسانية ولا يمكن أن يصل بها أي مجتمع لنسبة 0% ، ولكن في ذات الوقت فإن ارتفاعها ليس مؤشرا صحيا في مجتمع قائم على القيم والأخلاق مثل المملكة، ولعل من أسباب الطلاق لدينا عدم التوافق بين الزوجين وقدرتهما على إدارة الحياة الزوجية بشكل صحيح وغياب الحوار والتفاهم وتأثير الانفتاح، سواء من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة بسبب النمو السريع للمجتمع وغيرها من الأمور التي تحتم على أفراد المجتمع عامة والزوجين خاصة لأن يكونوا على وعي كبير بها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية والقدرة على التعامل معها.

ودعا إلى أهمية استيعاب التغيير وتقبل الاختلاف والتقارب، موضحا أن ردم الفجوة بين الزوجين في قناعاتهما تجاه بعض الأمور يخفف من وتيرة المشكلات التي قد تحدث بينهما، كما أن مشروع الزواج بداية لابد أن يكون من خلال التراضي بين الطرفين دون إجبار أو إكراه مهما كان السبب، ولفت إلى أن وسائل التواصل الحديثة كالسناب شات وغيره ساهمت في خلق حالة من المقارنات المبالغ بها بين أفراد المجتمع ورفعت سقف الاستهلاك الاقتصادي، ولابد على الزوجين أن يكونا أكثر وعيا بأن الشخص المشهور في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر في أحسن حالاته ولمدة دقائق معدودة وبانتقائية تامة مهما كان يتصنع العفوية أو التلقائية وأن الكثير من المتلقين ما هم إلا عملاء (زبائن) في نظره يسعى من خلالهم للتربح والكسب، سواء المادي أو الاجتماعي والقلة القليلة من يقدم محتوى هادفًا يسعى من خلاله لخدمة المجتمع، بعيدًا عن مصالحه الشخصية.

ولفت إلى أن ارتفاع سقف الاستهلاك وتسليع كل شيء يحيط بنا ساهم في أن تكون الحياة مادية بشكل كبير، والحل بأن يراعي الزوجان الواقع ويشتركا في التخطيط للحياة ويتعاونا في تقسيم المهام والمسؤوليات بينهما بأي شكل وبما يرضيهما، وشدد على أن الحياة الزوجية رابط من التشارك بين الطرفين في ظل حقوق وواجبات يجب أن يعيها الطرفان وأنها ليست وردية وجميلة في كل حالاتها، بل هناك منغصات وصعوبات وخلافات قد تقع بينهما، ولكن غير الطبيعي أن لا تكون لديهما القدرة على تجاوزها من خلال فهم كل طرف طباع وشخصية الآخر، ويسعى لمعالجة سلبياته تجاه الطرف الثاني، حتى تكون لدينا أسر قريبة من أبنائها متزنة تسودها الطمأنينة والثقة قادرة على التربية.

ولفت إلى أن تحقيق تطلعات المملكة يبدأ من الأسرة واستقرارها، داعيا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتأهيل الشباب منذ نعومة أظافرهم وحتى مرحلة ما قبل عقد النكاح حول أسس الحوار واحترام الحياة الأسرية، وذلك من خلال المناهج التعليمية والإعلام والبرامج التوعوية والتدريبية، كما ينبغي تأهيل المتخصصين في المجال الاجتماعي والنفسي والتربوي على مستوى عالٍ يواكب التطلعات وفتح المجال للمراكز الخاصة بالاستشارات النفسية والاجتماعية وفق أسس وضوابط تضمن أداء دورها بشكل فعال.

مؤشر وطني لاحتساب حالات الطلاق

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية في منطقة مكة المكرمة مع مجلس شؤون الأسرة، شراكة إستراتيجية لبناء المؤشر الوطني لاحتساب حالات الطلاق.

وأوضحت الجمعية أن الشراكة تهدف لبناء مؤشر وطني للطلاق مقابل حالات الزواج محليًا والكشف عن الحجم الحقيقي للظاهرة، كما تهدف إلى أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في مجالات الأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وأوضحت أن النتائج المتوقعة لهذه الشراكة تتخلص في التعرف على الوضع الراهن في توثيق إحصاءات الطلاق، والكشف عن الحجم الحقيقي للظاهرة وأسبابها الرئيسة، إضافة إلى تقديم دراسة وافية عن جوانب الخلل في الإجراءات الحالية لحساب معدلات الطلاق واقتراح تصميم برنامج لتوثيق الحالات بأنواعها المختلفة، وتصميم برامج توعوية وتدريبية.. وتعد نسب الطلاق في مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وتطالب نخب المملكة الثقافية والدينية على الدوام بالعمل على خفض تلك النسب، وتقدم نصائح للأزواج وتدعوهم للأخذ بها لتحقيق ذلك الهدف.

وتتعدد أسباب الطلاق، لكن عدة دراسات مختصة تتفق على مجموعة أسباب تقود للطلاق بينها، اختلاف الطباع بين الزوجين، وإهانة الزوج لزوجته، وتسلطه وهيمنته داخل الأسرة، وعدم مراعاة جانب الزوجة وضربها، والغيرة الزائدة عن حدها وصولًا إلى مرحلة الشك والتأويلات المتعسفة.

الشورى يدرس نظامًا لمكافحة الطلاق والعنوسة

تقدم عضوا مجلس الشورى الأمير خالد المشاري ال سعود ود. خالد منصور العقيل بمقترح للجنة شؤون الأسرة والشباب من أجل تشريع نظام لمكافحة العنوسة والطلاق..

ووفقًا لمسح الهيئة العامة للإحصاء فإن العنوسة تعني بلوغ سن 32 للفتيات دون زواج، وتخطى عدد الذكور المتزوجين أربعة ملايين و127 ألفا بنسبة 48% من تعدادهم، أما المتزوجات فتجاوز عددهن أربعة ملايين و132 ألفا وبنحو 68% من الإناث.. وأشارت تقارير لوزارة العدل أن صكوك الطلاق تجاوزت 54 ألف صك في عام واحد مؤخرا، منها 67% لطرفين سعوديين و33% لطرفين غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي، ويؤكد مقدما المقترح أن هذه الأرقام الإحصائية تدعو للقلق وتطال أبعادها المستقبلية كل الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والأمني..

وبلغت نسبة إجمالي صكوك الطلاق إلى عقود النكاح أعلى نسبة في المنطقة الشرقية 58 % شكل السعوديون 54% والطرفان غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي بنسبة 75 %، تلتها منطقة الرياض بنسبة تجاوزت 43%، السعوديون بنسبة 40% ثم حائل وتبوك بنسبة تخطت 39 % .

38 ألف صك طلاق في 9 أشهر

أظهرت بيانات وزارة العدل قبل أيام تسجيل 38365 صك طلاق في الأشهر التسعة الأولى من العام الهجري الحالي .

وبلغت عقود الزواج الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 106419 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق منذ 1 محرم 1440هـ حتى نهاية شهر رمضان المنصرم 38365 صك طلاق، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 44409 صكوك طلاق، وتقدر نسبة ما تم توثيقه من صكوك طلاق مقارنة بما تم توثيقه من عقود زواج خلال السنوات الخمس الماضية في المتوسط بـ38.2%، إذ شهدت توثيق 265464 صك طلاق فيما تم توثيق 694151 عقد زواج في كل المناطق.