اعتماد تعليمات تملك الأجانب حصصا إستراتيجية بسوق الأسهم

أصدر مجلس هيئة السوق المالية امس قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة «التعليمات» لتكون نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها. وتضمنت تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة 14 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والفقرة (2) من البند ثالثًا من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، وذلك بإضافة عبارة «فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقًا للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة» لتصبح بالنص الآتي: «لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقًا للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر». وأوضحت أن من أبرز مميزات هذه التعليمات الجديدة وخصائصها أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم، كما تراعي التعليمات فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.

وقال محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية «أن الهيئة أقرت هذه التعليمات كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، وذلك عندما وجدت اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأضاف القويز، أن هذه التعليمات تعد مكملةً لـ «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة التي أقرتها الهيئة في عام 2015 وشهدت عدة عمليات تطويرية منذ بدء العمل بها، والتي تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (المستثمر المالي)، بينما تأتي هذه التعليمات لتكون مخصصة للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي. وكانت هيئة سوق المال شرعت منذ 2015 في اجراء اصلاحات شاملة فى السوق لرفع جاذبيته للمستثمرين الاجانب ، وشملت الاصلاحات السماح بتسوية الصفقات خلال يومى عمل والبيع على المكشوف ، وخفض الاصول المطلوبة في الشركات الراغبة بالاستثمار الى 500 مليون دولار فقط بدلا من مليارى دولار بالسابق.