اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً بإلزام الجهات الممولة -كالبنوك وغيرها- بالاعتماد على برنامج قوائم؛ المعتمد من وزارة التجارة، في اتخاذ قرار الائتمان والتقييم. وبالتالي تلتزم الشركات بتحديث وتوفير المدخلات اللازمة لبرنامج قوائم، ويصبح مرجعاً رئيسياً ومهماً وملزماً للكل. ولاشك أن التمويل والحصول عليه يعد سبباً رئيسياً يجعل الشركات تلتزم بها وتهتم بتوفيرها ومراعاتها. ومن خلال برنامج قوائم تُوفِّر الشركات المعلومات المالية الخاصة بها، ويصبح هناك مصدر واحد للمعلومة تعتمد عليه الجهات الحكومية والجهات الاقتراضية، والقضاء على أي نوع من تعدد المعلومات لتقديمها لمختلف الجهات. لاشك أن توحيد المعلومات يساعد على الوصول للمعلومة الصحيحة من أي جهة ترغب في الحصول عليها. ويلغي أي طريقة أو وسيلة لعدم الحصول على المعلومة الصحيحة، ويُفوِّت أي فرصة للتغيير في البيانات التاريخية، مما يدعم التخطيط والتوجيه من قبل المجتمع والدولة وتكوين مصادر دائمة ومستمرة يمكن الحصول منها على معلومات اقتصادية هامة وحيوية.
كما يمكن من خلالها دراسة تأثير السياسات الحكومية والإنفاقية وتأثيرها بيسر وسهولة، كما هو متوفر في كل اقتصادات العالم وخاصة المتقدمة.
في الماضي كانت الصورة غير واضحة، فلا يوجد مركز موحد مستقل يستطيع رسم السياسة أو الباحث أو الاستشاري الحصول على المعلومة منه. وكانت الوسيلة الوحيدة الشركة نفسها أو الصحف أو تداول، بعد ظهور سوق الأسهم وتداول، وذلك في الشركات العامة المدرجة، واستمر انعدام القدرة في الشركات غير المتداولة أو التي لا تُصنَّف كشركة مساهمة مغلقة وهي الغالبية.
ويعد التوجه الجديد خطوة كبيرة وهامة تدعم الشفافية، وتُوحِّد المصادر واستقلاليتها، وهو توجه هام وحيوي يدعم تنمية وتحسين المعلومات والحصول عليها بسهولة للاقتصاد السعودي. مما يُحسّن آلية اتخاذ القرار بصورة كبيرة على مختلف المستويات والأصعدة، ويُقلِّل من الهدر الناجم من نقص المعلومة. الأمر الذي يُحسّن من قدرة الشركات على التفاعل بصورة أفضل مع التغيُّرات الاقتصادية والتحوط.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
