ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيلية في محيط دمشق لـ15 شخصاً

تسببت الضربات الإسرائيلية على سوريا ليل الأحد بمقتل 15 شخصًا، بينهم 6 مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خلّفته الانفجارات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وأحصى المرصد مقتل «تسعة مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص (وسط)، بالإضافة إلى ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق. ولم يتضح، وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجًا عن «القصف الإسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات». بينما أفاد إعلام النظام السوري بمقتل أربعة مدنيين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق، مؤكدًا أن دفاعاته الجوية أحبطت هجمات صاروخية استهدفت أطراف العاصمة دمشق ومدينة حمص، وأنها أسقطت عددًا منها. وبحسب وكالة «سانا»، فإن دفاعات النظام الجوية تصدت لصواريخ في ريف دمشق وحمص، مشيرة إلى أنها أسقطت عددًا منها.

وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق وحمص.

ضربة للتحالف تقتل 6 قياديين من «القاعدة» في سوريا

أعلن التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، استهدافه أمس اجتماعًا لقياديين في تنظيم مرتبط بـ»القاعدة» شمال غربي سوريا، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، بينهم 6 قياديين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال التحالف في بيان، ليل الأحد الاثنين، إنه شن غارة ضد «قيادة تنظيم القاعدة في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب» المحاذية لإدلب، مشيرًا إلى أن «العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أمريكيين وشركاءنا، ومدنيين أبرياء». والقياديون الستة هم: تونسيان وجزائريان ومصري وسوري.

لبنان يتعهد بإعادة الأمن للجبل بعد تبادل لإطلاق النار

تعهدت الحكومة اللبنانية أمس بالعمل على استعادة الأمن في منطقة شهدت تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين وأثار المخاوف من تجدد الصراع في واحد من أكثر المسارح دموية في الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقُتل مرافقان لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب يوم الأحد في تبادل لإطلاق النار في منطقة عاليه فيما وصف بأنه محاولة اغتيال.

وقال مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم رئيس البلاد وقادة ووزراء وقادة الأمن إنه اتخذ «قرارات حاسمة» لاستعادة الأمن في المنطقة وتقديم المتورطين إلى العدالة وأدًا للفتنة وحفاظًا على هيبة الدولة وحقنًا للدماء البريئة.