* العلاوة السنوية اسمها دلالة عليها، فهي علاوة مرتبطة بالخدمة، كحق مكتسب للموظف، والمعلم شأنه في ذلك شأن كل موظفي الدولة، فعلاوته السنوية يجب أن تكون بعيدة عن أي قرارات من شأنها أن تفتح المجال أمام (قصقصتها) أو حرمانه منها.
* وما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم في شأن تلك العلاوة، وربطها بحصول المعلم على الرخصة المهنية، يأتي من نسق إدخال شيء على علاوته السنوية ليس منها، كما أن حرمانه من تلك العلاوة مبعث إحباط كنت أرجو ألا يكون مبعثه مرجع المعلم، الذي يُؤمل منه أن يقف دوماً في صف تحفيزه، والشد من أزره.
* وهنا أتساءل: لماذا يتجه تفكير المسؤول عندما يتعلق الأمر بالمعلم إلى الأخذ من حقه؟ حتى وإن كانت الذريعة الرغبة في تطويره، كما هو شأن التدريب الصيفي، الذي أُقحم على حق المعلم في إجازته، بل وجعل ذلك معيار تفضيل في حركة النقل، مع أن النظام كفل له أن يتمتع بإجازته كحق مكتسب لا فضل فيه لأحد ولا منة، بل ولا يجب أن يتم إدخال ما يمثل معيار مفاضلة على بند يتساوى فيه جميع المعلمين.
* وفي شأن العلاوة السنوية، كان يُنتظر بما أنها مرتبطة بالخدمة أن تتم زيادتها، وإن لم يكن فيجب ألا يتم المساس بها، على أن تُربط تلك الزيادة عليها بأداء المعلم، كجانب تحفيز هو في حاجة إليه من الجميع، وأشد ما يكون أن يجده من مرجعه، الذي لا أشك في إدراكه لأهمية ذلك، حتى وإن كان المعلم قد اعتاد على أن يضع يده على قلبه، مع كل بوادر قرار قادم من خلف أكمة مرجعه.
* ثم إذا كان هدف الوزارة من ربط علاوة المعلم بحصوله على الرخصة المهنية تحفيزه وتطويره، فكان يُنتظر أن يكون ميدان ذلك التحفيز، والتطوير بعيداً عن مرابع العلاوة السنوية، على أن يكون لحصول المعلم على الرخصة المهنية علاوة خاصة بها، وهنا سوف يتحقق التحفيز والتطوير على أصوله، بل وسيشعر المعلم بالنقلة في أدائه وحياته، والمستفيد في النهاية التعليم ومخرجاته.
* إن مما يجب التأكيد عليه أن العلاوة السنوية حق مكتسب للمعلم، وهي علاوة مرتبطة بالخدمة، وأن من يرى أنه من الممكن أن تخضع لمعايير قد تحرمه منها، فله أقول: إن تلك العلاوة التي ترى إخضاعها لأمر المنح والمنع، وبما يُحيد لديك أهميتها، تعني للمعلم الكثير، نعم الكثير، وأنها من الأهمية بما ينعكس سلبًا على أدائه وحياته حال حرمانه منها، وعلمي وسلامتكم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
