مدد القضاء الروسي ، اليوم الأربعاء ثلاثة أشهر احتجاز 24 بحارًّا أوكرانيًّا، سجنوا بعد حادث بحري في نوفمبر، في سياق محادثات بين موسكو وكييف حول احتمال تبادل للسجناء. وقد مددت محكمة ليفورتوفو حتى 24 أكتوبر احتجاز 24 بحارًّا تعتبرهم كييف "أسرى حرب"، فيما تتهمهم موسكو بالدخول إلى مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني. ووصل البحارة إلى المحكمة يرافقهم رجال شرطة مسلحون وملثمون، وسط تصفيق أقاربهم الذين كان أربعون منهم حاضرين في المحكمة، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس. وكانت الممثلة الأوكرانية لحقوق الإنسان، ليودميلا دينيسوفا، حاضرة أيضًا.
وقالت زوجة أحد البحارة الأسرى، إيرينا غوجانسكايا، التي وصلت من منطقة أوديسا (جنوب غرب اوكرانيا) لحضور الجلسة، لفرانس برس "نأمل في أن يتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف. لم يرتكبوا أي خطأ". وكان الإفراج عن هؤلاء الجنود الأربعة والعشرين الذين أسرهم خفر السواحل الروسي قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "المسألة الرئيسية"، كما قالت كييف، خلال أول محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الأربعاء، إن الموضوع قد نوقش، لكنه أضاف "لا مفاوضات" رسمية في الوقت الحالي للإفراج عنهم.
وأكد كل من نيكولاي بولوزوف المحامي الذي يريد فريق الدفاع عن البحارة وليودميلا دينيسوفا للصحافيين أن أوكرانيا وروسيا ناقشتا تبادلا محتملا للأسرى. وتبادلت الثلاثاء لهذا الغرض كل من دينيسوفا ونظيرتها الروسية تاتيانا موسكالكوفا لائحة بأسماء السجناء. وتحتوي اللائحة الأوكرانية على "150 حالة"، وفق دينيسوفا.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال إن "الضغوط على روسيا للإفراج غير المشروط عن السجناء ستتصاعد"، معتبرةً ان تمديد فترة احتجازهم "تفاقم الاوضاع". وفي نوفمبر 2018، انتهى الحادث بين سفن حربية أوكرانية وحرس سواحل روس قبالة شبه جزيرة القرم، بتفتيش السفن الأوكرانية الثلاث. وأصابة ثلاثة بحارة. وتدين روسيا "عدوانا" وتؤكد أن السفن دخلت المياه الروسية بطريقة غير قانونية، فيما تؤكد أوكرانيا أنها أبلغت جارتها مسار سفنها التي كانت متوجهة إلى بحر آزوف الذي يتقاسمه البلدان، وتتهم موسكو بانتهاك القانون الدولي.
ورغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم، أعلنت روسيا مرارًا أنهم سيخضعون للمحاكمة.