إسرائيل توافق على بناء 700 مسكن لفلسطينيين وستة آلاف وحدة استيطانية

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة وفي الوقت ذاته على بناء ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية، وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى "أن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه والذي زار الأردن اليوم الأربعاء هو في طريقه إلى إسرائيل على أن يصل إليها في وقت لاحق كجزء من جولته في الشرق الأوسط".

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته: "إن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على البناء الثلاثاء قبيل زيارة لجاريد كوشنر"، ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع المنازل سيتم إنشاؤها أم أن بعضها مشيد فعلاً ويمنح موافقة بأثر رجعي، وتتعلق الموافقة على البناء في جزء من الضفة الغربية المحتلة معروف بالمنطقة "ج"، أي المنطقة التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وحيث توجد المستوطنات.

وتشكل المنطقة "ج" أكثر من 60 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة التي يفترض نظريًا أن تشكل في إطار حل الدولتين، جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ومن النادر أن تمنح إسرائيل موافقات على قيام الفلسطينيين بالبناء في المنطقة "ج"، وستسمح هذه الخطة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو -في حال تطبيقها- بأن يقول إنه يبذل جهدًا لصالح خطة كوشنر، رغم أن عدد المنازل صغير نسبيًا بالمقارنة مع المستوطنات الجديدة التي ستُبنى.

وكان كوشنر صرح أن خطته لن تشمل حل الدولتين "لأن ذلك يعني شيئًا للإسرائيليين وشيئًا آخر للفلسطينيين"، وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والذي يدعم المستوطنات موقف كوشنر، وقال فريدمان: "إن الولايات المتحدة تؤيد الحكم الذاتي للفلسطينيين"، لكنه أشار إلى أن واشنطن غير مستعدة حاليًا لدعم قيام دولة فلسطينية كاملة، ويعكس هذا التصريح موقف نتانياهو بشكل أساسي.

وأضاف السفير الأمريكي: "إن القضية التي بين أيدينا تتعلق بالموافقة المسبقة على الدولة، لأن كلمة الدولة تحتمل الكثير من التفسيرات التي نعتقد أنها تؤدي إلى إساءة استخدام العبارة"، وتابع: "نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني، ونؤمن بالحكم الذاتي المدني للفلسطينيين وبأن هذا الحكم يجب أن يصل حتى النقطة التي يتعارض فيها مع الأمن الإسرائيلي، وهو أمر شديد التعقيد". ويرى فريدمان أن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي في أضعف حالاتها ما يمنعها من السيطرة على الجماعات المسلحة، وبالتالي ستكون "دولة فاشلة" تهدد إسرائيل وجارتها الأردن.

مقاطعة الفلسطينيين

كشف البيت الأبيض في يونيو المنصرم وفي مؤتمر عقد في البحرين عن الجوانب الاقتصادية لخطة السلام المنتظرة وسط مقاطعة الفلسطينيين. ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017، ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.

من جهته قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء: "إسرائيل تريد من خلال هذا الإعلان غير الواضح وغير المفهوم أن تغطي على الهدم الكبير في وادي الحمص، وعلى بناء 600 وحدة استيطانية من أجل استكمال الغلاف الخارجي لمدينة القدس وعزلها عن الأراضي الفلسطينية"، وأضاف: "كما تريد التغطية على ما تعد له من أجل تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في المنطقة ج".

وتابع عساف: "لا نريد أن تمن إسرائيل علينا بـ700 وحدة سكنية، وتحرم في المقابل الآلاف، ففي عام 2018 هدمت إسرائيل 585 مسكنًا وفي عام 2017 هدمت 545 مسكنًا وفي العام 2016 هدمت 1115، إذًا على أسرائيل أن توقف الهدم أولا، فهي لا تهدم المستوطنات"، واتخذت إدارة ترامب سلسلة من الخطوات ضد الفلسطينيين، شملت قطع تمويل بمئات ملايين الدولارات كانت تقدمها مساعدات، وإغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن "السفارة الفلسطينية فعليًا"، وغالبًا ما تقوم إسرائيل بعمليات هدم للمباني الفلسطينية التي تعتبر أنها شيدت بشكل غير قانوني في الضفة الغربية".

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي مبنية على أراض يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية، وتقول إسرائيل: "إن تعنت الفلسطينيين والعنف والتحريض جميعها عوامل رئيسة تعيق عملية السلام، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقًا في خطوة لم تلق اعتراف المجتمع الدولي، وترى إسرائيل في القدس كاملة عاصمتها غير المقسمة، في حين يرى الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية، ويعيش حوالى 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية بين نحو 2,9 مليون فلسطيني.