وأكدت أهمية تأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية من المنتجات الوطنية وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية أو مواصفات قياسية سعودية لما قد تحتاجه هذه المشروعات من المنتجات المحلية فيجب التنسيق مع الهيئة لإعداد المواصفات القياسية المناسبة، ويطلب من الهيئة أيضاً إعداد المواصفات المطلوبة للمنتجات المستوردة غير المتوفرة محلياً ضمانا للجودة وسلامة التنفيذ، وترى اللجنة أن هذا الإجراء سيمكن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة من تأسيس تشريعات وبنية تحتية دائمة لضمان جودة وسلامة المشروعات المحلية.
وفيما تبين للجنة الاقتصاد تبني الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مفهوم المخاطر في أعمالها، ومن ذلك اختيار أعمال اختبار السلع الاستهلاكية والذي يتم وفقاً لأساليب العينة العشوائية بناء على مستوى المخاطر، وكذلك تطبيق مبادرة سلامة المنتجات والتي تطبق وفقاً لمستوى المخاطر. ولاحظت اللجنة عدم وجود إدارة متخصصة للمخاطر ومستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، وأكدت أن مستويات المخاطر والأعمال التي تتم وفقاً لهذا لمفهوم يجب أن تتم تحت رقابة مستقلة.
أهم توصيات لجنة الاقتصاد
- تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية
- زيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعماله «المواصفات» وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة
- تمكين القطاع الخاص ومشاركته وتعزيز قدراته لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وإنتاج فرص وظيفية
- التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص الذي لديه من الممكنات ما يسمح بالعمل بشكل أفضل بهذا المجال
- إنجاز مبادرات تخصيص مميزة من خلال أعمال المختبرات بالتعاون بين «المواصفات» ومركز التخصيص
