وجاء إنجاز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية في المحافظة في فترة زمنية وجيزة، حيث سبق وأن أعلن البرنامج في أبريل 2019م عن تدشين عدة مشاريع لدعم قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة، حيث تعد محافظة حجة من أكثر المحافظات اليمنية ذات الحاجة إلى المشاريع الخدمية في مختلف قطاعات التنمية. وسيستفيد أهالي مديريتي "حيران" "وميدي" في محافظة حجة من المشروع، بالإضافة إلى النازحين، الذي أثر بشكل مباشر وإيجابي على حياة المواطنين اليمنيين، ووفر الخدمات الكهربائية للمراكز الطبية، والمرافق، وقاطني المساكن، والمحال التجارية.
وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة المهندس أحمد مدخلي، أن مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية لمحافظة حجة هو أحد مشاريع البرنامج في المحافظة، الذي عمل على تنفيذ عدة مشاريع لدعم عدة قطاعات في المحافظة منها (قطاع الزراعة وقطاع المياه وقطاع الثروة السمكية وقطاع الكهرباء وقطاع الصحة)، مؤكداً استمرار العمل في عدة مشاريع جديدة في قطاعات هامة وحيوية في المحافظة، لاسيما وان محافظة حجة لا تزال بحاجة لمشاريع تنموية أخرى.
وعبر عن سعادته بانطلاق المشروع وبدء الاستفادة منه بشكل فعلي في المحافظة، الذي يعد إنجازه خلال فترة وجيزة نجاح كبير وفعلي على أرض الواقع، وذلك لحاجة السكان الملحة لهذه المشاريع الخدمية، مشيراً إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سبق له أن دشن حزمة من المشاريع الهامة وذلك في أبريل من هذا العام، وشملت تنفيذ 11 مشروعاً جديداً في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وتم تدشينها بحضور محافظ حجة عبدالكريم السنيني، ومدير إدارة المشاريع في البرنامج المهندس حسن العطاس، وعدد من المسؤولين اليمنيين.
يذكر أن المشروعات التي تم تدشينها في محافظة حجة شملت:
- - إنارة الطرق بالطاقة الشمسية
- - حفر الآبار
- - توزيع صهاريج مياه
- - إنشاء وترميم وتأهيل المدارس
- - تأهيل وتجهيز المركز الصحي بجزيرة الفشت
- - توزيع المولدات الكهربائية
- - بناء ورش لصيانة القوارب
- - ترميم المباني الحكومية
- - توفير المعدات الزراعية
- - تنفيذ وتركيب البيوت المحمية بكافة مشمولاتها من بذور وأسمدة
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان محافظة حجة، والمحافظات اليمنية كافة من خلال توفير الخدمات الأساسية والحيوية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين، سواء الأهالي في المحافظات، أو النازحين إليها، وتوفير فرص العمل لليد العاملة اليمنية الذي سيسهم بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد اليمني.