الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً تعزز مفهوم التكامل بين القطاع الحكومي والخاص، فالقطاع الخاص شريكاً أساسياً ومؤثراً في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030، فهناك العديد من الجهات الحكومية المختلفة أصبحت اليوم تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لمراجعة العديد من الأنظمة والقوانين السابقة، كما تحرص بعض الوزارات إلى طرح مسودات لتجديد أنظمة مختلفة بحيث يتم مراجعتها أولاً من قبل القطاع الخاص والاطلاع عليها وإبداء مرئياته ومقترحاته تجاهها وذلك قبل اعتمادها.
أحد أهداف رؤية 2030 هو إيجاد اقتصاد وطني قوي ومزدهر ولابد من أجل تحقيق هذا الهدف العمل على اختيار الكفاءات القيادية الموجودة في القطاع الخاص وذلك لدمجها مع القطاع الحكومي من أجل تحقيق التكامل والتناغم بين القطاعين اللذين يعتبران كجناحين للاقتصاد الوطني ولذلك فقد حرصت القيادة الرشيدة منذ فترة على اختيار بعض الكفاءات الوطنية لقيادة بعض الوزارات مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة مؤخراً، كما نجد كفاءات أخرى من القطاع الخاص يتم تعيينها كنواب للوزراء مثل نائب وزير الصناعة وغيرها من الأمثلة الأخرى التي تعكس أهمية أن يقود هذا التحول والحراك كفاءات تعرف طبيعة العمل الحكومي وعقلية العمل في القطاع الخاص.
دمج تلك الكفاءات الوطنية فيه رسالة واضحة على حرص واهتمام القيادة الحكيمة لوضع مسؤولين ملمين ومدركين بالأوضاع وذلك من واقع تجربة واحتكاك وممارسة وعيش في الواقع وليس من واقع التقارير والدراسات والأبحاث وغيرها من الأمور النظرية والتي في كثير من الأحيان لا تساهم في تقديم الصورة الحقيقية للمسؤول ولا تساهم في إيجاد الحلول العملية المناسبة، ولذلك كان من الضروري تطعيم الجهاز الإداري الحكومي بتلك الكفاءات البشرية والتي تؤمن بالتغيير وتسعى لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات والتحديات الموجودة وإعادة النظر في القرارات القديمة والتي مضى عليها عشرات السنين ولم تعد تواكب العصر الحالي.
في الماضي كان بعض الكفاءات في القطاع الخاص يتخوف من القدوم للقطاع الحكومي بحجة أنه لا يستطيع التغيير ولكن اليوم وبالرغم من وجود التحديات الكبرى في كثير من القطاعات إلى أن أبواب التغيير أصبحت مفتوحة ووسائل الدعم أصبحت متوفرة وقبول بعض الحلول التي كانت في الماضي مرفوضة أصبح اليوم متاحاُ وكل ذلك وغيره كثير أصبح من الأدوات التي تشجع تلك الكفاءات أن تنضم لمسيرة التنمية وتعمل على تحقيق الإنجازات والأهداف المأمولة لرفعة الوطن.