ويتمحور التحقيق حول أربع نقاط:
- الادعاءات أن ترامب تدخّل خلافا للقانون في التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية
- أنه شارك في تسديد مبالغ لعشيقات سابقات للسكوت عن علاقاته بهن
- أنه استغل منصبه لزيادة ثروته الشخصية
- أنه منح عفوا لمسؤولين في الحكومة وفي حملته الانتخابية لحماية نفسه
وقال نادلر إن "السلوك الذي يتناوله التحقيق يمثّل تهديدا لديموقراطيتنا. من واجبنا أن نرد على هذا التهديد". وعلى الرغم من أن توسيع التحقيق يشكل خطوة إضافية باتّجاه إطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي، تحوم شكوك حول ما إذا سيصوت الديموقراطيون على عزل الرئيس، وهو إجراء يوازي توجيه الاتهام له بارتكاب جرم. ويعارض قادة الحزب هذا الإجراء بخاصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي تعتبر انه ينطوي على مخاطر سياسية وهي تدعو حزبها للتركيز على انتخابات الرئاسة والكونغرس المقبلة.
واليوم الخميس، قالت بيلوسي إن الأميركيين "يدركون أن العزل إجراء يثير الانقسام"، لكنّها اعتبرت ان التحقيق سيشكل خطوة هامة باتّجاه تسليط الضوء على أدلة ضد الرئيس الأميركي. وقالت "أنا أؤيد ما يحصل في اللجنة القضائية" مضيفة أن "التشريع والتحقيق والتقاضي هي السبل التي نعتمدها". في الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن الرأي العام يعارض المضي قدما في توجيه الاتهام للرئيس. كما أنه من شبه المؤكد أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيبرّئ الرئيس. ويؤيد أكثر من نصف الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم 235 نائبا التحقيق.
وتنوي اللجنة استجواب المدير السابق لحملة ترامب كوري ليفاندوفسكي الأسبوع المقبل وكذلك استجواب المستشار السابق للبيت الأبيض دونالد مكغان.
ويؤكد البيت الأبيض أن صلاحيات الرئيس تخوّله منع مكغان من الإدلاء بإفادته ولا سيما أن الأخير شكل مصدرا أساسيا للمعلومات التي استند إليها التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات.
