12 جهة حكومية تقود مبادرة لخفض وفيات حوادث الطرق

تعكف 12 جهة حكومية على مبادرة من أهم المبادرات لخفض وفيات حوادث الطرق في إطار الحرص على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية.

وتعمل وزارة النقل مع الصحة والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والتعليم والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بهدف خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2020م، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، بحيث تكون الطرق أكثر أماناً وتتلافى الخسائر البشرية والمادية التي ترهق الاقتصاد الوطني.

وأشار تقرير لوزارة النقل أن هذه الأمور يتطلب إنجازها اتخاذ إجراءات عاجلة وملحّة سيتم العمل على تحقيقها بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من كافة الجهات المعنية والشركاء.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة حققت الوزارة تقدم من حيث مؤشر أداء السلامة على الطرق، وهو معدّل وفيّات حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة، حيث استطاعت جهود الجهات المشتركة في هذه المبادرة بعون الله خفض المؤشر من 28.4 كقيمة فعليّة في العام 2016م إلى 23,1 في نهاية العام 2017م، وعلى هدف الوصول إلى 22 بنهاية العام الجاري 2019، ثم إلى 20 بنهاية العام 2020. (وبفضل الله سجلت تقارير الحوادث على طرق وزارة النقل انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م إلى 19 حالة).

وأكد التقرير أن الإدارة العامة للسلامة التي تم استحداثها في الوزارة، علمت على وضع المعايير اللازمة لرفع معدلات الأمان في مشاريع الطرق الحالية والجديدة، حيث أنجزت مسحا أكثر من 46 ألف كيلو متر من الطرق لمعالجة النقاط السوداء، أو ما يسمّى black spots، وهي المواقع التي تكثر فيها الحوادث. وقد تمكنّت بفضل التقنيات المستخدمة لجمع بيانات الحركة المرورية ومعدلات السرعة ورصد معلومات حوادث الطرق آلياً، من معالجة ما مجموعه 188 نقطة سوداء حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية لأعمال السلامة ضمن الصيانة قاربت 400 مليون ريال.

تعمل الوزارة على مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء، من خلال تطوير متطلبات ومواصفات التصميم والتنفيذ والصيانة والتشغيل للطرق لرفع كفاءة الأداء وترشيد التكلفة بنسبة (10-15%)، الأمر الذي يعزز من فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.

مبادرة «تحقيق إيرادات من أصول الطرق»، حيث يتم حالياً الصرف على صيانة الطرق وتشغليها من الخزينة العامة وهذه المبادرة تهدف الى صيانة البنية التحتية لطرق والمحافظة عليها وتشغيلها بالطرق المناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارها واستثمار اللوحات، مما يتماشى مع توجه الخصخصة الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والذي يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة.