السلطان: تطوير البرنامج النووي للمملكة وفق الاتفاقيات الدولية

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان أن المملكة ماضية بتطوير برنامجها النووي بحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولفت إلى أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية.

كما تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم القطاع، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية مبينًا أنها استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لاستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية.

جاء ذلك خلال إلقائه أمس كلمة المملكة في المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا نيابة عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، موضحًا أن رؤية الوطن الطموحة 2030.

تعُد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، في توليد الكهرباء، والمجالات الطبية التشخيصية والعلاجية، جانبًا مهمًا في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تتمثل في استدامة النمو في جميع المجالات، وقال السلطان: «سعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030».

وأضاف: إن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة.