رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بحد أقصى 5 سنوات

أجاز مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية في شكل رسوم نهائية أو تعهدات سعرية بناء على تحقيق معالجات تجارية يثبت عنه نهائيًا أن الواردات مغرقة أو مدعومة وتهدد المنتج المحلي أو تعيق صناعة ناشئة.

وحدد المشروع فرض الرسوم بحد أقصى 5 سنوات قبل إجراء المراجعة، على أن يتم ذلك بأثر رجعي من تاريخ فرض التدابير المؤقتة بموجب المادة التاسعة من النظام، ويطبق التدبير بالمقدار اللازم لمواجهة الإغراق أو الدعم المسبب للضرر، ويجوز التعديل بموجب المراجعة.

وأشارت مسودة المشروع إلى أن للمستورد الحق في استرداد الرسوم إذا ثبت أن المدفوع أكبر من هامش الإغراق أو مبلغ الدعم، وأجاز المشروع قبول تعهدات سعرية من المستورد للمنتج الخاضع للتحقيق في الفترة ما بين التوصل إلى نتائج أولية، وقبل النتائج النهائية، ولا يمكن فرض تدابير لمكافحة الإغراق وتدابير تعويض على نفس المنتج في ذات الوقت، فيما ينبغي ألا تتجاوز فترة التحقيق في الشكاوى 12 شهرًا، ويتم تحصيل التدابير المفروضة عن طريق الجمارك بشكل مستقل عن التعرفة الجمركية، وتفرض بأثر رجعي عند التوصل إلى نتائج نهائية بأن الواردات مغرقة أو مدعومة.

ودعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك حتى 17 نوفمبر 2019. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مشروع النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.

وتعاني الصناعة والزراعة السعودية من حالات إغراق كبيرة طوال السنوات الماضية مما أثر بشكل ملحوظ على المنتجين، وأدى إلى خروج العديد من المستثمرين من السوق، ووفقًا لتقديرات اقتصادية فإن حجم الخسائر سنويًا يزيد على 20 مليار ريال. وفي وقت سابق طالبت المصانع بضرورة تفعيل قانون مكافحة الإغراق، والمعروف أن قضايا الإغراق تستغرق وقتًا طويلاً في التحقيقات ابتداء من جمع البيانات، وتقديم الأدلة، وجلسات الاستماع، والتعرف على إجابات المصدرين الأجانب وغيرها، وفي مقابل ذلك شهدت الفترة الأخيرة تبرئة العديد من الشركات السعودية من اتهامات بالإغراق في بعض الدول الآسيوية والأوروبية.