قيود جديدة في كشمير قبل خطابي رئيسي وزراء الهند وباكستان في الأمم المتحدة

فرضت قوات الأمن قيوداً مشددة جديدة في كشمير الهندية الجمعة، خشية تظاهرات قبل خطابين في الأمم المتحدة لرئيسي الوزراء الهندي والباكستاني. ورفعت حواجز من الباطون والأسلاك الشائكة في كافة أنحاء مدينة سريناغار وبلدات أخرى في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان والتي غالبية سكانها من المسلمين.

والمنطقة خاضعة لإغلاق منذ الغت نيودلهي مطلع آب/أغسطس الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة. وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس، فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له التحدث للإعلام، "كان هناك قلق من حصول تظاهرات كبرى بعد صلاة الجمعة. وفرضت قيود مماثلة في بلدات ومناطق أخرى".

ويتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان عن قضية كشمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الجمعة. وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ عام 1947، وخاض البلدان منذ ذلك الحين حربين على المنطقة. وتسببت خطوة نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في كشمير بتوتر جديد بين الجارتين النوويتين. واقيمت الحواجز على الطرق والجسور في سريناغار فيما قامت قوات الأمن التي ارتدى عناصرها سترات مضادة للرصاص، بحراسة الشوارع الخالية بعد أوامر بردع أي تظاهرات. وقال موداسير أحمد، بعدما توسل للعسكريين أن يسمحوا له عبور أحد الحواجز في المدينة القديمة في سريناغار، إن "المستشفى يبعد نحو كيلومتر واحد فقط عن بيتي، لكنني مشيت أصلاً ثلاثة أضعاف المسافة، وما زلت لا أعلم كم أحتاج للوصول إلى هناك". وأكد أحمد أنه يريد زيارة قريب مريض في المستشفى. وأوقفت العسكريون سكاناً آخرين في الشوارع وطلبوا منهم تغيير مسارهم.

ومنع منذ آب/أغسطس تجمع أكثر من 4 أشخاص، تزامناً مع قطع الانترنت وخطوط الهاتف. ونشر عسكريون أمام مسجد جاميا، أكبر مساجد سريناغار، الذي يزوره عادة عشرات آلاف المصلين يوم الجمعة، لكن أغلق منذ بدء الحظر. وأقفلت كذلك المدارس والجامعات كما المتاجر والمؤسسات. وكان الشارع التجاري الأساسي في المدينة خالياً ما عدا من العسكريين الذين كانوا يمنعون الدخول إليه. وما زالت العديد من المتاجر هناك مقفلةً منذ 5 آب/أغسطس احتجاجاً على ما تقوم به الحكومة الهندية في المنطقة.

ونظمت عشرات التظاهرات ضد الحكم الهندي رغم الحظر، وفق ما قال السكان. ومئات الكشميريين مسجونون بدون تهم معلنة، بينهم قياديون مؤيدون للهند وآخرون مؤيدون للانفصال. وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أرسل نحو 200 شخص إلى السجون الهندية خارج المنطقة المضطربة الواقعة في الهيمالايا.