دفع عجلة التنمية

لاشك أن تلمس نقاط الخلل ومعالجتها هدف دوماً تسعى الدولة لتبنيه وتفعيله وذلك لتحريك الاقتصاد السعودي وتحقيق الروية ٢٠٣٠. ولاشك أن قرار تحمل الدولة للمقابل المالي يَصْب وبقوة في هذا الاتجاه، حيث يسهم في خفض التكلفة. لاشك أن قيام الدولة بمراجعة الرسوم المفروضة كل فترة يعتبر ظاهرة صحيحة ومطلباً أساسياً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتغلب على مؤثرات قد تسهم في تباطُئِها. وبالتالي تدار عجلة الاقتصاد والرؤية بأسلوب تفاعلي مع الظروف وموقع المملكة العربية السعودية التنافسي لتحقيق أقصى فائدة لدعم تحقيق الأهداف. ومن المتوقع أن يتم دراسة باقي القطاعات الاقتصادية في ظل الأهداف الاستراتيجية وتبني الحلول الإيجابية حتى ترتفع القيمة المُضافة من الاقتصاد المحلي. لأن المحرك والمؤثر إيجاباً في الاقتصاد هو حجم القيمة المُضافة لكل قطاع. والاختيار عادة يكون بدعم خفض التكلفة بصورة إيجابية وموثرة في ظل الوضع التنافسي ويؤثر بالتالي علي الميزة التنافسية إيجاباً. ونتوقع بالتالي ومن خلال الدراسات أن هناك أبعاداً تحتاج الى إعادة دراسة لدعم قطاعات منتجة ولها تاثير إيجابي على الرؤية والاقتصاد المحلي وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ضمن التغيرات التي تمت وتم من خلالها إعادة هيكلة الرسوم هو قطاع السياحة من خلال مراجعة رسوم الفيزا ونوعية الفيزا المتاحة. حيث يعتبر النظام الجديد والخاص بالرسوم على الفيز وتوسيع نطاق الخدمة أيضاً من الأبعاد الإيجابية والمؤثرة على قطاع مهم وحيوي خدمي يساهم في رفع الطلب على السياحة والحج والعمرة. فجزء كبير من التوجه والتغيرات الهيكلية والاستثمارات الرأسمالية تمت في هذا القطاع. فالمشاريع الاستثمارية والرأسمالية وانتهاء بهيئة الترفيه خلقت فرصاً ومصادر مالية ضخمة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتكوين بيئة ملائمة ومنتجة للمواطن. وبالتالي يصبح عام ٢٠٣٠ في المتناول والتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط أمراً ممكنا وهدفاً يمكن الوصول له. ويجب أن نعي أن الرسوم ليست فرضاً وإنما أداة تساعد في توجيه الاقتصاد ومعالجة مشكلة البطالة.