في تطوُّر جديد، واشتراط موافقة المُلَّاك، سمحت هيئة سوق المال لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛ بأن يتم مبادلة دينها بأسهم لصالح صندوق الاستثمارات العامة، (الشريك الرئيسي والمالك 65.43%)، ولم يتم تحديد نسبة التبادل للدين مقابل الأسهم، وأعطوا فترة ستة أشهر لتتم العملية، أو تُلغَى الموافقة.
عادةً عند زيادة رأس المال في السوق السعودي يتم عن طريق إصدار حقوق الملكية للمساهمين، وتتم الزيادة على هذا الأساس، والتي يرى البعض أن المستثمر الحالي يستفيد منها مادياً مقابل التنازل عن حقه في الاكتتاب، وإتاحة الفرصة للطرف الآخر للاستفادة منها، ولكن يمكن أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد نسبة المبادلة، علاوةً على أن صندوق الاستثمارات العامة لا يحق له التصويت عند اتخاذ القرار، بسبب تعارُض المصالح، ويُترك الأمر لباقي المُلَّاك، ولهم حق القبولأو الرفض، وبالتالي سداد الدين وخفض السيولة اللازمة للتوسُّع.
والطريقة الجديدة التي تُجرَّب في السوق السعودي لأول مرة في الواقع، لها عدد كبير من المزايا، حيث تعتبر شركة معادن من الشركات الحديثة، والتي ستحتاج للسيولة لتمويل توسعاتها، وبالتالي، بدلاً من سداد القرض، تستفيد منها بتحويلها إلى أسهم. كما تساعد هذه الطريقة على تعديل هيكل رأس المال، وإعادة الهيكلة من خلال زيادة حقوق الملكية وتخفيض الدين. وتساعد أيضاً على الوفاء بمتطلبات الشركة التعاقديّة، وبالتالي تحسين تصنيف الشركة ائتمانياً وتتخلَّص الشركة من التزامات مالية مستقبلية، الأمر الذي يدعم الشركة ومن خلال بديل منخفض التكلفة، ويساعد بالتالي هذا البديل الشركة في رفع استثماراتها، وتحسين حجم حقوق الملكية مقابل الديون. وتساعد الشركة على تفادي الإفلاس، وعدم القدرة على السداد لتُحوِّل صفة الدائنين إلى مُلَّاك.
ولعل السلبية التي تنشأ من هذا البديل، هي انخفاض نسب الملكية equity dilution مما يُؤثِّر على قيمة السهم. ولكن ذلك يعتمد على نسبة التبادل بين الديون وحقوق الملكية، وكل ما يُعرف عن العملية هو قيمة الدين البالغ 2.99 مليار ريال ولصالح صندوق الاستثمارات العامة، وعدد أسهم الشركة المُصدّرة والبالغة 1.168 مليار سهم.
وبغض النظر عن معادن ووضعها ورؤية مُلَّاكها، لاشك أن هذا الحل يُعدُّ تَوجُّها مهماً وجيِّداً وفرصة للشركات، وخاصة المثقلة بالديون، في تعديل هيكلها، وكذلك الشركات المتعثرة تجد حلاً ملائماً يخدم مصالحها، ويحفظها من الإفلاس.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
