وكانت مصادر في شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، أكدت بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن أزمة الغاز في العاصمة صنعاء مفتعلة بسبب سعي الميليشيات لإقرار جرعة جديدة لأسعار الغاز بعد أن كانت أقرت جرعة زيادات في وقت سابق، ورفعت أسعار الغاز المنزلي للأسطوانة إلى 4000 ريال يمني.
وكانت شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أعلنت في بيان رسمي لها، الأحد 22 سبتمبر الماضي، عن وصول سفينتين محملتين بإجمالي كمية (14.083) طن متري من الغاز البترولي المسال المستورد إلى ميناء الحديدة، وأنها ستباشر إجراءات تفريغها وتحميلها وتوزيعها على المحافظات، وتعويض النقص في الكميات المنتجة من صافر للاستهلاك المنزلي، مطمئنة المواطنين إلى عدم القلق، وأن الكميات ستكون كافية لتحقيق الاستقرار التمويني.
إتاوات جديدة
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام على صدور ذلك البيان إلا أن العاصمة صنعاء لا تزال تعيش أزمة غاز منزلي من جهة، وانعدامًا تامًا للغاز المستخدم في مركبات النقل، وهو ما عزته المصادر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، إلى خلافات بين قيادات الميليشيات الحوثية والتجار المستوردين للغاز على تحديد سعر البيع.وأوضحت المصادر، أن الميليشيات تسعى لفرض إتاوات على التجار المستوردين للغاز، والذين يقومون ببيعه في المحطات لمركبات النقل ويخصصون جزءًا منه لتغطية احتياجات الغاز المنزلي للمواطنين، وهو ما حدا بالتجار إلى اشتراط وضع سعر جديد للأسطوانة التي سيتم بيعها في المحطات والتي قد تصل إلى أكثر من ستة آلاف ريال.
وأضافت أن عملية تفريغ وتحميل وإيصال الغاز من ميناء الحديدة قد انتهت قبل عدة أيام، لكن الخلافات بين التجار وقيادات الميليشيات الحوثية هي السبب في عدم توزيع الغاز على المحطات، حيث يصر الحوثيون على فرض مبالغ مالية على كل أسطوانة يتم بيعها خارج قيمتها الخاصة بالتجار.
رفع أسعار سابق
وكانت ميليشيات الحوثي رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المباعة للمواطنين عبر عقال الحارات في العاصمة إلى 4 آلاف ريال، مبررة ذلك بارتفاع سعر الشراء من شركة صافر للغاز، إلا أن المصادر تشير إلى أن الشركة تبيع الحوثيين الأسطوانة بمبلغ لا يتجاوز الألفي ريال، فيما يقوم الحوثيون ببيعها بضعف ذلك المبلغ. وبالإضافة إلى انتشار السوق السوداء للغاز في العاصمة، حيث تصل قيمة الأسطوانة إلى 11 ألف ريال يمني، عمدت الميليشيات إلى فتح سوق خاص بها عبر ما أسمته عملية البيع المباشر للمواطنين في الشوارع حيث يتم بيع الأسطوانة بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال.إلى ذلك، عمدت ميليشيات الحوثي إلى استخدام مادة الغاز المنزلي كإحدى وسائل خدمتها سياسيًا وماليًا، حيث منعت بيعها في المحطات العامة، وحولت عملية بيعها عبر عقال الحارات، وهو ما مكنها من رفع أسعارها كما تريد من جهة، ومن جهة أخرى استغلال توزيع الغاز عبر العقال لخدمة أهدافها السياسية خصوصًا في عملية تجنيد المقاتلين، وتحشيد الناس لحضور فعالياتها الدينية والسياسية بشكل مستمر.
