دراسة وتقييم اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج (2)

تناولت في مقالي السابق الاجتهادات من بعض مسؤولي الوزارة والمطوفين في توضيح مسار التحول من مؤسسات إلى شركات.. ولكن وكما يقول المثل: «قطعت جهيزة قول كل خطيب» حينما دعت الوزارة لعقد اجتماع مساء الثلاثاء 2/2/1441هـ لمناقشة التحول.. وفعلاً كان لقاء مثمراً وبكل المعايير فقد كان حديث معالي وزير الحج والعمرة د. محمد بن صالح بنتن.. حديث الشفافية والمصداقية ولم تكن هناك شكليات ورسميات بل ابتدر معاليه الحضور وحشداً من مساهمي ومساهمات مؤسسات أرباب الطوائف، والدخول للب الموضوع مباشرة فكانت كلماته وكما قال: (من قلب مفتوح) استخدم أسلوب الإقناع القوي بالصوت، ولغة الجسد، وتعابير الوجه مستنداً على حصيلة علمية، ومعرفة بكافة تفاصيل مشروع التحول.. فهو لم يكن ليوقع على لائحة تنفيذية دون فهم لخلفياتها وانعكاساتها ليس على أرباب الطوائف فقط بل على الميدان لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وهذا هو الهدف الأساسي في التحول..

ومن وسيلة الإقناع عباراته الوطنية المحفزة على قبول التحول وأن المملكة تعيش تاريخاً جديداً ورؤية جديدة فإما أن نكون صانعين للتاريخ أو سنبقى خارجه نتحسر على الماضي، وأن رؤية 2030 تتطلب توسيع قاعدة المشاركة لخدمة أكثر من 30 مليون حاج ومعتمر وضرورة استقطاب الكفايات البشرية، فالوطن بأكمله يعمل لخدمة ضيوف الرحمن ولا يوجد بيت في المملكة إلا ويوجد به شخص يخدم ضيوف الرحمن في قطاعات حكومية مختلفة.. وأنتم أقدر الناس على خلق اقتصاديات وكيانات قوية.. ثم أخذ يسرد تفاصيل التحول ومنها الرسملة، والهيكلة، وبعض جوانب اللائحة التنفيذية وهو بهذا قطع شوطاً كبيراً في الرد على كثير من الاستفسارات التي كانت في أذهان الحضور ..

ثم تقدم معالي نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط الذي أدار اللقاء بكفاءة واقتدار فقدم كلاً من المهندس محمد إسماعيل، والمستشار علاء ناجي وهما من خبراء التحول؛ لشرح ملامح اللائحة التنفيذية، وأنه منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي م/111 وتاريخ 17/9/1440هـ بُدئ في عمل اللائحة التنفيذية وأن محددات التحول تتطلب الحوكمة النموذجية وتشكيل اللجان الفرعية، وأن اختيار أعضاء اللجان سيكون بناء على الكفاءات والجدارة ويشترط، وجود عضو على الأقل من غير المساهمين في كل لجنة.. ومن وجهة نظري هذا مهم جداً لتطبيق معايير (سياسة تعارض المصالح). بل وفي لجنة الحوكمة أرى أن يكون معظمها من غير أعضاء مجلس الإدارة..

كما وُضح الفرق بين شركات تقديم الخدمات، وشركة الإسناد، وأن شركة أرباب الطوائف ستكون مقفلة في الثلاث سنوات الأولى ومن حق المطوف بعد ذلك الاحتفاظ بأسهمه أو بيعها للغير بعد موافقة الوزارة. كما ستكون هناك هيئة لترخيص العاملين في الحج والعمرة بناء على معايير الجودة والاستحقاق.

هذا وقد أثرت المداخلات اللقاء من مطوفين مخضرمين وخبراء في مجال الطوافة وهم سعادة د. طارق كوشك، وسعادة د. ماهر جمال، وسعادة د. سمير برقة، حيث امتد اللقاء لأكثر من ساعة ونصف.. فكل الشكر والتقدير لمقام وزارة الحج والعمرة على هذا اللقاء الثري .

ولكن حقيقة كانت هناك أسئلة كثيرة وملحة ولم يتسع المجال لمناقشتها ومنها مثلاً: برنامج مقدم الخدمة والشروط والمواصفات له، والشروط اللازمة في المرشحين لمجالس الإدارات؟ ووضع المرأة في التحول؟، وغيرها من الأسئلة التي لم تتوفر إجاباتها في اللائحة. وللحديث بقية إن شاء الله.